أكد الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها اقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالاهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود.

جاء ذلك في خطاب موجه للشعب اليمني بمناسبة الذكرى ال 33 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية

نص الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج..
كل التهاني المخلصة لكم بهذا اليوم الوطني المجيد الثاني والعشرين من مايو الذي نتحدث فيه اليكم اعتزازاً ووفاءاً لتضحيات قادتنا العظام الذين توجوا اهداف ثورتي 26 سبتمبر، و14 اكتوبر بتحقيق الحلم، والتأكيد على واحدية المسار والمصير.

وفي كل عام نلتقي عشية هذه المناسبة للتذكير بعظمة ذلك الرعيل الخالد، وامتنانا لشجاعتهم في صنع هذا المنجز بعد سنوات من النضال والكفاح، واعتذاراً عن الاخطاء الجسيمة التي رافقت مسيرته، وانفتاحنا على كل الخيارات لاصلاح مساره، وتمكين ابناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، و نمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

لقد كان اخواننا الجنوبيون، سباقون الى الوحدة، تنشئة، وفكراً، ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن ان يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وافرغ من مضمونه، وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994.

لذلك كان يوم الثاني والعشرين من مايو، وسيظل يوم عيد من اجل اولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال، ومن اجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخرا، وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر المليشيات الحوثية الذي يتربص بنا على الابواب استعداداً لاجتياح المحافظات الجنوبية، و المحررة تحت الشعار الزائف ” الوحدة او الموت”، الذي ترفعه المليشيات لتبرير اعتداءاتها، مثلما كانت ولاتزال ترفع شعار “مقاومة العدوان ” للتغطية على حربها ضد الشعب اليمني، وتدمير مقدراته، ومواصلة انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان، والتربح من اقتصاد الحرب، والمتاجرة بمعاناة الناس، بينما تستعين بالحرس الثوري الإيراني، ومليشيات حزب الله الذين امعنوا في تدمير بلدنا وجعلوا منه أسوأ ازمة إنسانية في العالم منذ تخادمهم معاً بالانقلاب على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، واستمرارهم برفض أي فرصة للسلام، والوفاق، والتعايش بين اليمنيين.

ان الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور

انني اؤكد بصفتي رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي، ان الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها اقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالاهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود.

لقد حان الوقت أيتها الاخوات والاخوة لتعلم الدرس، والانصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من اجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من اجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة، بل من اجل اعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات.

لهذا فنحن ندرك تماماً انه حينما تخرج السياسات عن الاهداف وتتغير القناعات وتتضخم الالتزامات، والمظالم فإن من واجبنا الاستجابة لتلك المتغيرات، وخدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم كعمل جماعي يعترف بالاخر، وحقه في المشاركة والاختلاف، ويلتزم بتصحيح المسار، وفقاً للإرادة الشعبية الحرة.

ايها الشعب اليمني العظيم…
الى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بألا نعمل فقط على تشارك القرار، والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن ايضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات، والمديريات وفقا لافضل الممارسات، والمعايير ذات الصلة.

و انني اشيد في هذه المناسبة بموقف اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الحاملة للقضية الجنوبية، وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة، وانصافها وجعلها اساسا للحل بموجب اعلان نقل السلطة، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض.

وتاكيدا على هذا النهج فقد اصدرنا جملة قرارات هدفها جبر الضرر، واعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وذلك بإعادة، وتسوية اوضاع اكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994، ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة مع الدوائر والصناديق المعنية، ومجتمع المانحين لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة ان نمضي في تطبيق سلسلة من الاجراءات التي تعالج المزيد من المظالم، وذلك في اطار سياسة اشمل تهدف الى تحقيق الاصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة.

وفوق ذلك فإن الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الاطراف الاعتذار، و الاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره.