كشفت وكالة أمريكية، عن إجراءات حوثية ضربت القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، ما أجبر عملاء على العملاء على الاحتجاج مطالبين بأموالهم الموقوفة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن المودعين في العاصمة اليمنية صنعاء يواجهون صعوبات كبيرة في سحب أموالهم من حسابات التوفير المصرفية في البنوك التجارية منذ مارس الماضي، مما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية، قد توقف بشكل غير رسمي عن الإفراج عن الأموال التي وضعتها البنوك الفردية في خزائنها.. مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الصارمة أدت إلى تجميد حسابات المودعين ومنعهم من الوصول إلى أموالهم، مما تسبب في حالة من القلق والاضطراب بين السكان.

وأكدت الوكالة أن بنك اليمن الدولي، أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد، قد علق عمليات السحب من الحسابات القديمة حتى إشعار آخر. وأشارت إلى أن هذا الإجراء أثار موجة من الاحتجاجات في شوارع صنعاء، حيث يطالب المودعون الغاضبون بإعادة تمكينهم من الوصول إلى أموالهم المجمدة.

وأشارت الوكالة إلى تجمع حشود من المودعين أمام مقر بنك اليمن الدولي ومؤسسات مالية أخرى في صنعاء، رافعين لافتات وشعارات تطالب بالإفراج الفوري عن أموالهم. وقال أحد المودعين للوكالة: “نحن نعاني منذ شهور، ولا نعرف كيف ندير أمورنا المالية اليومية بدون أموالنا. نحن نريد حلاً فورياً”.

وأضافت الوكالة أن السلطات الحوثية لم تصدر أي تصريحات رسمية تبرر هذه الإجراءات، فيما يتساءل المراقبون عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة المالية المتفاقمة. ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من استراتيجية حوثية للتحكم بشكل أكبر في النظام المصرفي والموارد المالية في المناطق التي يسيطرون عليها.

ويخشى المحللون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي، الذي يعاني بالفعل من آثار الحرب المستمرة والتدهور الاقتصادي. وقد دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة التدخل الفوري لحل هذه الأزمة وضمان حقوق المودعين في الوصول إلى أموالهم.