تعمل الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية من جهة وجماعة الحوثي المسلحة من جهة أخرى على وضع شروط لاتفاق سلام من شأنه وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام وتخفيف أزمة إنسانية مدمرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين على المحادثات ومسؤول من الحوثيين قولهم: إن المحادثات تركز على خطوات لرفع القيود عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل تعهد الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة.

وقالا إن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعهد لوفد عماني زار صنعاء هذا الشهر بخوض مناقشات لوقف إطلاق النار فور رفع القيود وذلك تماشيا مع أحدث اقتراح من مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث.

وقال أحد المصدرين إن الرياض منفتحة على اتفاق لكنها “ستحتاج إلى بعض الضمانات الإضافية من عمان وإيران”، ولكل منهما علاقات وثيقة مع الحوثيين.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أول تقدم كبير في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب منذ أن عقدت محادثات السلام المتوقفة آخر مرة في السويد في ديسمبر كانون الأول 2018. وسيمنح مثل هذا الاتفاق أيضا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتصارا في السياسة الخارجية ويخفف التوتر بين السعودية وإيران.

وفي الأسبوع الماضي، زار المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج وجريفيث الرياض حيث التقيا مع مسؤولين سعوديين ويمنيين وعمانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام قوله “موقفنا من إنهاء الحرب على اليمن يبدأ بالعمل الإنساني أولا والمتمثل بفتح مطار صنعاء وفتح موانئ الحديدة دون شروط تعجيزية أو شروط تعيد الحصار بشكل آخر”.

وأضاف عبد السلام “بعد ذلك الذهاب إلى نقاش ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل على مستوى اليمن وعلى أساس أن يكون وقفا حقيقيا لا هدنة هشة يكون من ضمنها خروج القوات الأجنبية من اليمن حتى يتسنى الحل السياسي دون أي ضغوط عسكرية أو وجود قوات احتلال على الأراضي اليمنية”.

وأردف قائلا “نحن طرحنا موضوع خروج القوات الأجنبية كمبدأ أما التنفيذ فيتم تحديده خلال التفاوض”.

ولم يرد التحالف ولا الحكومة السعودية على طلبات التعقيب.

وفشلت المفاوضات الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن رفض الحوثيون المبادرة المطروحة والمدعومة بشكل كبير من المجتمع الدولي ووافقت عليها الحكومة اليمنية والسعودية.

وعلق التحالف العربي بقيادة السعودية الرحلات الجوية التجارية عن مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب من العام 2016، فيما يفرض التحالف والحكومة اليمنية قيودا على ميناء الحديدة ويخضع المطار والميناء لسيطرة الحوثيين.