شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على ضرورة قيام حكومة المناصفة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأهابت هيئة الرئاسة، في اجتماعها المنعقد اليوم السبت برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، بالحكومة سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة الرئاسة في اجتماعها رفضها القاطع للتحركات المريبة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج والتي تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين بنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، والبنك المركزي بعدن، محذّرة تلك الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها. وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، وزير الدولة محافظ، العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد الزعوري، دعت هيئة الرئاسة، حكومة المناصفة إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات. وفي سياق منفصل، وقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم أمام واقع الاعلام الجنوبي وأداء وسائل الإعلام التابعة للمجلس على ضوء تقرير تقدم به الأستاذ علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي،

حيث اطلعت الهيئة من خلال التقرير على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في القطاعات المختلفة، وناقشت أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل قطاعات الهيئة وجهودها الرامية للارتقاء بالخطاب الإعلامي الجنوبي، بما يواكب الإنجازات السياسية التي يحققها المجلس الانتقالي إقليميا ودوليا. وتطرق هيئة الرئاسة في ختام اجتماعها إلى جملة من القضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت ما يلزم بشأنها