يبدأ موظفو الدولة من الجهازين المدني والإداري والأمني والعسكري في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، إضراباً شاملاً، عقب إجازة عيد الأضحى، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من أربع سنوات.

ودعا برلمانيون وإعلاميون وناشطون جميع الموظفين للبدء بالإضراب الشامل بعد إجازة عيد الأضحى للمطالبة بصرف المرتبات بانتظام ابتداءً من نهاية شهر يوليو.

وأكد برلمانيون، في تصريحات لوكالة خبر، أن حقوق الموظفين ومطالبهم مشروعة، وعلى أي سلطة الاستماع لهم وتلبية طلباتهم، بدون سوق واختلاق الأعذار والمبررات الواهية لنهب رواتبهم، واجبارهم على السكوت بالقوة المليشياوية الغاشمة.

وأفادوا أن الشعب يعي بشكل يقيني أن المليشيات لديها من الموارد ما يجعلها قادرة على دفع المرتبات بانتظام، وبشكل كامل، خاصة بعد استحداث العديد من الهيئات والمؤسسات الإيرادية واستحداث منافذ جمركية تدر جميعها مئات المليارات على المليشيات.

ونوهوا كذلك إلى الإيرادات التي تتحصلها المليشيات من رسوم الضرائب والجمارك والاستقطاعات ورسوم تراخيص المشاريع التجارية والاستثمارية وعائدات هيئات الزكاة والأوقاف وأسعار المشتقات النفطية والغاز وغيرها من العائدات الكثيرة والمختلفة والمتنوعة التي تضاعفت عشرات بل مئات المرات عما كانت عليه عام 2014م.

وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي ترفض المليشيات دفع رواتب الموظفين فإن أسعار الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والاتصالات والانترنت والصحة والتعليم، في ارتفاع مستمر، ما يفاقم من معاناة المواطنين وتتلاشى معها أي فروق بين الحياة في هذا الوضع وبين الموت أحراراً للدفاع عن حقوقهم.

وتنصل المليشيات من دفع مرتبات الموظفين وتكتفي بالإنفاق على عناصرها من السلالة والمقاتلين معها في الجبهات، في تسخير كامل لموارد البلاد لإطالة أمد الحرب للدفاع عن مشروعها السلالي الكهنوتي، ضاربة عرض الحائط بمطالب المواطنين المشروعة وحقهم في الحياة.

ويعيش موظفو الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي بلا مرتبات منذ سبتمبر 2016.