رحبت الحكومة اليمنية مجددا تولي المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب..مؤكدة بهذا الخصوص على ماورد في البيان السعودي الاميركي المشترك الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز.
ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء “قوة المهام المشتركة 153” و “قوة المهام المشتركة 59″، واللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقيادة المركزية الأمريكية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية عبر توظيف أحدث المنظومات والتقنيات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماع عقده اليوم، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.
وأكد القادة، على التصدي للإرهاب وكافة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، مشيدين بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في دعم أمن واستقرار المنطقة وممراتها البحرية.
وأكدوا عزمهم على تطوير التعاون والتنسيق بين دولهم في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن.
ورحبت الرياض وواشنطن بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثاً للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة ردع التهريب غير الشرعي إلى اليمن.
كما رحب الجانبان بتولي السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان، وفقاً للبيان المشترك.
وأوضح البيان أنه سيتم تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوة المهام المشتركة 153، من خلال مركز التنسيق الإقليمي المترابط والذي ستكون قيادته من مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، سعياً إلى تحسين وتسهيل تبادل المعلومات في مجال الأمن البحري.
وأكدت، دعمها لأي اجراءات من شأنها ردع التدخلات الايرانية في الشأن اليمني، من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الترحيب بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة مكافحة التهريب غير الشرعي إلى اليمن.