كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن كواليس وأسباب الإطاحة بقيادات عسكرية وأمنية بارزة في المجلس الإنتقالي ، على الرغم من دورها الرئيسي في بناء قوات المجلس الإنتقالي سواء الحزام الأمني أو الدعم والإسناد .

جاء ذلك في منشور لـ ” بن لزرق” في صفحته على ” فيس بوك ”  وفيما يلي نص المنشور :

تساءل البعض عن سر الإطاحة السريعة بكلا من محسن الوالي ونبيل المشوشي من قيادة الوية الدعم والإسناد التي شكلها التحالف قبل سنوات في عدن.

ثمة خلاف نشب بين الوالي والمشوشي من جهة والأطراف الأخرى من جهة أخرى لكنه تفاقم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية .

الوالي هو العقل المدبر للحزام الأمني ومشكل نواته الأولى إلى جانب عبدالرحمن شيخ الذي اٌقصي سياسيا مؤخرا .

شكل الوالي والمشوشي وعبدالرحمن شيخ حلف يافعي كان يمكن له ان يكون شديد التأثير اذا ما استمر وفق ماهو مخطط له الا انه ضرب سياسيا وعسكريا مؤخرا.

مع حالة الفراغ التي نشأت عقب أحداث أغسطس 2019 في عدن تركزت جهود الوالي والمشوشي بدرجة كبيرة على تعزيز قوات الدعم والإسناد والحزام في عدن والمحسوبة مناطقيا على يافع .

نجح الرجلان خلال عام واحد فقط في تعزيز قوات الدعم والإسناد كقوة عسكرية ضاربة وتحول اللواء الثالث دعم وإسناد من لواء هامشي إلى واحد من اقوى الألوية إضافة إلى تعزيز قدرات الألوية الأخرى وأظهرت معارك أبين حجم التفوق لهذه القوة الذي عكسته سيطرتها على كم إيراد هائل من الأموال .

لم تتوقف رؤية الوالي والمشوشي عند تعزيز قوات الدعم والإسناد وذهبت إلى الانتقال إلى المربع الثاني عبر تأسيس شركة إسناد للخدمات البترولية والاستفادة من الإيرادات في تغذية هذه القوات بعيدا عن يد التحالف وكانت الخطوة الثالثة وبعد نجاح شركة إسناد في شراء اول سفينة خاصة بها لنقل المشتقات النفطية هو البدء بصرف المرتبات الأمر الذي يعني وجود قوة عسكرية مستقلة ماليا وإداريا ولوجستيا من الجميع وهو الأمر الذي لن يسمح به التحالف بشقيه.

كانت هذه الخطوة ليست خطيرة على التحالف بل خطيرة حتى على الشرعية لأنها تعني فعليا وجود قوة عسكرية محلية ممولة داخليا وخارج إطار تمويل الشرعية والانتقالي وهو الأمر الذي لم يحدث قط منذ سقوط اخر لواء جنوبي في حرب صيف 1994.

وهنا شعر الجميع تحالفا ورفاقا بخطورة ما يقوم به الوالي والمشوشي من خطوات فأستدعي الوالي إلى الإمارات حيث تمت اقالته هناك وتمت السيطرة على الموارد المالية لهذه القوات ومن بينها شركة إسناد وأصولها وتبقى قوة هذه القوات على الأرض.

وانتٌقل مؤخرا إلى خيار تفكيك هذه القوات بعد ان باتت تشكل خطرا على الجميع وفٌصل الحزام بعيدا عن الدعم والإسناد وتم تطعيم هذه القوات بقيادات من خارج (المربع اليافعي) الأمر الذي يضمن عدم وحدة القرار.

مشكلة “الوالي” والمشوشي” انهما صدقا إمكانية وجود مشروع مستقل وذهبا صوب جعل قوات الدعم والإسناد تعتمدان على موارد دخل محلية وبذلك تجاوزا خط احمر يمنع التحالف كل قيادات الشرعية والانتقالي من تجاوزه ..

وفق هذه المعطيات سيتم إضعاف هذه القوات لمصلحة بروز قوات أخرى مأمونة الجانب خصوصا مع تحويل الإيرادات التي كانت مصدر قوات الدعم والإسناد الى الضفة الأخرى.

حتى إنتهاء الحرب لن يتم السماح لأي قوة سياسية او عسكرية سوى في الشرعية او الانتقالي باللعب خارج ملعب التحالف وكل ماهو مسموح بعض المناورات هنا وهناك وتفريغ بعض الشحنات لا اكثر.