أصدر مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، العميد سامي صالح السعيدي، الخميس، تعميماً للبنك المركزي والمؤسسات المالية في العاصمة المؤقتة بمنع التعامل مع المدير المعين من قبل محافظ عدن أحمد لملس، باعتباره مخالفاً للقانون.
هذا وجاء في التعميم :
(تــعميـــم)
– الأخ/ محافظ البنك المركزي اليمني المحترم
– الاخوة/ مدراء المؤسسات والهيئات الحكومية المحترمون
– الاخوة/ مدار البنوك الحكومية والتجارية والمختلطة والخاصة المحترمون
– الاخوة /مؤسسات وشركات الصرافة المحترمون
– الاخوة /التجار والمتعهدين والمقاولين والمستأجرين لأراضي وعقارات المؤسسة الاقتصادية اليمنية المحترمون
تحيـــة احترام وتقدير ؛؛؛
بناءً على قانون أنشاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية رقم (12) لسنة 1973م والقرار الجمهوري رقم (22) لسنة 1993م وتحديد مهامها بأن تعيين مدراء الفروع والإدارات من صلاحيات مدير العام المؤسسة الاقتصادية اليمنية رئيس مجلس المديرين .
وحيث أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤسسة مستقلة مالياً وادارياً ومديرها العام عُين بقرار جمهوري وهو من عين مدير فرع المؤسسة الاقتصادية –عدن بقرار رقم (1) لعام 2020م بتاريخ 9/2/2020م ولا يجوز لمحافظ محافظة عدن التدخل في صلاحيات مدير عام المؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون .
وعليــــــــــــــــــــــــــــــه :-
– يمنع التعامل بقرار محافظ محافظة عدن رقم (15) لعام 2021م الصادر بتاريخ 30/6/2021م بشأن تكليف المدعو / أنور علي يحيى العمري مديراً عاماً للمؤسسة الاقتصادية –عدن ويتحمل المسئولية كل من يتعامل مع هذا القرار كونه مخالفاً للقانون .
– التعامل مع مدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن (أبن عدن ) العميد / عبدالكريم محمد صالح المعُين من قبل مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية .
هذا وتقبلوا وافر التحية والاحترام ؛؛؛؛
عميد/ سامي صالح السعيدي
مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية
نسخة مع التحية :
– رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
– نائب رئيس الجمهورية
– رئيس مجلس الوزراء
– النائب العام
– وزير الدفاع
– وزير المالية
وكان محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي، المدعوم من دولة الإمارات، أحمد حامد لملس، قد أصدر أمس الأربعاء، أمراً كلف بموجبه “العميد أنور علي يحيى العمري مديراً عاما للمؤسسة الإقتصادية عدن”.
ونشرت المؤسسة الاقتصادية صورة للتعميم الصادر عن مديرها، والذي أشار فيه إلى مخالفة أمر لملس لـ”قانون إنشاء المؤسسة الاقتصادية”، والقرار الجمهوري بتعيين مهامها ومن بينها أن “تعيين مدراء الفروع والإدارات من صلاحيات مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية رئيس مجلس المديرين”.
وأوضح التعميم حسب مانشره المصدر اونلاين أن “المؤسسة الاقتصادية مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً ومديرها العام عُيّن بقرار جمهوري وهو من عَيّن مدير فرع المؤسة الاقتصادية بتاريخ 29/2/2020، ولا يجوز لمحافظ عدن التدخل في صلاحيات مدير المؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون”.
وشدد التعميم الموجه إلى محافظ البنك المركزي، ومدراء المؤسسات والهيئات الحكومية، وشركات الصرافة والتجار والمتعهدين والمستأجرين لأراضي وعقارات المؤسسة، على “منع التعامل بقرار محافظ عدن بشأن تكليف المدعو أنور علي يحيى العمري”، محملاً المسؤولية كل من يتعامل مع “هذا القرار كونه مخالفاً للقانون”.
ووجه بالتعامل مع “مدير المؤسسة، فرع عدن، العميد عبدالكريم محمد صالح المعين من قبل مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية”.
الجدير بالذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يسطو فيها محافظ عدن على صلاحيات الوزراء ومدراء المؤسسات المستقلة التي يعين مديروها بناءً على قرارات جمهورية، فقد سبق ذلك عدة قرارات مخالفة للقانون ومتجاوزة لصلاحياته، وذلك بهدف إحكام سيطرة المجلس الانتقالي على جميع المؤسسات في المدينة الخاضعة لسيطرته منذ أغسطس من العام 2019.
أحدث التعليقات