ألمحت السعودية في رسالة، أمس، إلى أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.

ونصت رسالة للمملكة تم تداولها على أن: “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.

وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، التي تدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر حقوقية خاصة لعناوين بوست النقاب عن انضمام وزير حقوق الانسان السابق في الحكومة الشرعية وسفير اليمن في المغرب عزالدين سعيد الأصبحي إلى قائمة المطالبين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن ، من خلال تصدر منظمته مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الذي يتصدر قائمة المنظمات اليمنية المطالبة بتشكيل لجنة دولية وهو الامر الذي أثار استغراب الكثير من المراقبين وخصوصا وان عزالدين كان يشرف على هذا الملف الحساس في الشرعية حتى تعيينه سفيرا في المغرب قبل اشهر.