دشنت مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عملية الحشد والتعبئة في أوساط المتقاعدين العسكريين وفي أجهزة الأمن، بهدف الزج بهم في جولات قادمة من الصراع ضمن الحرب التي تخوضها ضد أبناء الشعب اليمني لخدمة المشروع الخميني في المنطقة.

وشكلت المليشيات الحوثية 21 لجنة ووزعتها على محافظات صنعاء وأمانة العاصمة والمحويت وعمران وصعدة وإب وحجة والحديدة وذمار وريمة، تحت مسمى لجان التمام والبصمة والصرف لمعاشات منتفعي صندوق التقاعد العسكري.

وأكدت مصادر عسكرية أن اللجان الحوثية تهدف إلى استدعاء المتقاعدين العسكريين في مناطق سيطرة المليشيات، في ظل ابتزازهم بورقة مرتباتهم التقاعدية التي ترفض صرفها رغم أن أموال صندوق التقاعد العسكري كافية لتسديد كافة التزاماته تجاه المتقاعدين.

وبدأت اللجان الحوثية في النزول الميداني لحصر أفراد الجيش والأمن والمتقاعدين العسكريين والأمنيين لفرض تجنيدهم مجددا، كما أقامت فعاليات خاصة في المراكز التعليمية، وفي المديريات وسط رفض مجتمعي لدعوات فرض تجنيد المتقاعدين من جديد.

وترفض المليشيات الحوثية صرف مرتبات الموظفين بعد نهبها لأرصدة واستثمارات صناديق التقاعد المتمثلة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، وصندوق التقاعد العسكري.

ومنذ أوائل عام 2017، لم تتمكن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من الحصول على العوائد المستحقة على استثماراتها في السندات الحكومية، مما جعل حوالى 41% من المتقاعدين البالغ عددهم 124 ألفا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون مستحقات تقاعدية منتظمة.

وأشار تقرير وزارة المالية الخاضعة لمليشيات الحوثي، إلى أن صندوق التقاعد العسكري لم يتمكن منذ 2017 من تحصيل 500 مليون ريال سنوياً عوائد الأرباح المستحقة للصندوق من المساهمة في شركة يمن موبايل.

ولم تكتف مليشيات الحوثي بسرقة أموال صناديق التقاعد، بل قامت بإلغاء عوائد استثمارات هذه الصناديق، وأصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة المليشيات في صنعاء في أغسطس 2019، قراراً بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر.

ووفقاً للقانون اليمني، تقع المسؤولية المباشرة في صرف المعاشات التقاعدية على صندوق التقاعد كونه الجهة المكلفة بتنفيذ أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994م.

ويبلغ عدد المتقاعدين العسكريين 154 ألف متقاعد حرمتهم مليشيا الحوثي من معاشاتهم التي استقطعت من رواتبهم أثناء خدمتهم العسكرية، ودفعوا ما عليهم من التزامات في حينه، أملاً في بعض الأمان نهاية أعمارهم.

ويعاني المتقاعدون العسكريون من كثير من الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة وليس بمقدورهم البحث عن عمل نتيجة لأوضاعهم الصحية والعمرية، وباتوا ضمن الفئات الأشد ضعفاً.