أثبتت محكمة غربي السعودية مهر مواطنة تزوجت قبل 33 عاماً بمبلغ 50 ألف ريال ولم تستلم المهر منذ ذلك الحين إلى انتهاء العلاقة الزوجية، وقضت المحكمة خلال أيام منذ رفعها للدعوى وتقييدها بالمحكمة باستحقاق الزوجة مهرها المدوّن في عقد النكاح وألزمت به الزوج، وبات الحكم نهائياً بمصادقة محكمة الاستئناف.

وطبقاً للحيثيات، تقدمت مواطنة خمسينية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها أنها تزوجت قبل 33 عاماً وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ النكاح، وأنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت. وأضافت أن والدها عند تحرير عقد النكاح «دق على صدره» ودوّن أنه استلم المهر، وهو ما لم يحدث. وأوضحت المدعية أن سبب عدم استلامها للمهر وصمتها كون زوجها كان يضارب في الأسهم والبورصة ويحتاج إلى السيولة، ووعدها بتعويضها بعد عودته من السفر، لكنه لم يلتزم بوعده، إلى جانب إصراره على استقالتها من عملها ثم تعويضها عندما ينهي إجراءات بيع عقارات في إرث أسري، ومن ثم تقسيمه، ولكنه لم يلتزم أيضاً بوعده، وبرّرت سكوتها عن المطالبة منعاً للمشكلات وإرضاء له.

وزاد على ذلك أن حصل على مبالغ مالية من مستحقاتها الوظيفية عقب استقالتها بحجة بناء وتأثيث المنزل ولم يلتزم بما وعد به، وظل يحصل على أموال منها حتى تزوج عليها، ما دفعها للحصول على الطلاق. وأجاب الزوج على الدعوى في جلسة قضائية عن بُعد، أن ما ذكرته المدعية بأنها زوجته سابقاً وأم لأولاده وطلاقها صحيح، وأما دعواها بعدم استلام مهرها فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يقبله العقل والمنطق، بدليل أنه مثبت في عقد النكاح أن المهر المتفق عليه تم تسليمه، فضلاً عن صمتها مدة طويلة تزيد على 33 عاماً، ما يؤكد عدم صحة دعواها، وقال المدعى عليه: إن زواجه من الثانية دفع طليقته إلى إقامة الدعوى.

وسألت المحكمة الزوجة عن بيّنتها، فقالت: لا بينة سوى ما ذكرت، وأبدت استعدادها لأداء اليمين بعد أن طلب الزوج أن تقسم على صحة دعواها، وجرى تحليف الزوجة على الصيغة التالية «والله العظيم أن المدعى عليه زوجي سابقاً عقد عليّ بمهر 50 ألف ريال ولم يسلمني إياه ولا شيء منه».

وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة أطراف الدعوى على حصول عقد النكاح بينهما بالوصف والتاريخ والعقد، وحيث أنكر الزوج عدم تسليم المهر، وقال بأن زوجته استلمته، ولم يقدم البيّنة الموصلة على ذلك، ولكون ما قدمه من أن العقد كتب فيه بأن المهر قد سلّم لا تكفي لإثبات الاستلام، إذ إن الأصل عدم التسليم، كما أن الظاهر وهو ما دفعت به الزوجة المدعية بأن أباها ضرب صدره وكتب في العقد أنه استلم، وبيّنت المحكمة أن الزوج طلب يمين مطلقته على نفي استلامه للمهر وأدت الزوجة المدعية اليمين الشرعية، كما طلب منها، فقد ثبت للمحكمة عدم استلام الزوجة المدعية للمهر وقدره 50 ألف ريال من زوجها المدعى عليه، وبذلك حكمت المحكمة واكتسب الحكم القطعية.

المصدر: صحيفة عكاظ