قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أصدرت 350 حكماً بالإعدام على سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014.
وأكد المرصد، في بيان، أن مليشيا الحوثي تجاهلت تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل قضية تقريبًا، وحرمت المتهمين من الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وبدلاً من ذلك، أدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وأضاف: “إن حكم محكمة حوثية على 29 يمنياً بالإعدام أو السجن بعد محاكمات جائرة أمر مقلق للغاية”.
وطالب المرصد، ومقره جنيف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، بتدخل عاجل، لإلغاء هذه الأحكام ومنع الحوثيين من تنفيذها في المستقبل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء أدانت 16 شخصاً بتهم ملفقة وحكمت عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
وحكمت المحكمة على 13 آخرين، جميعهم محتجزون، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً بنفس التهم، فضلاً عن ثلاث سنوات من المراقبة الأمنية بعد انتهاء أحكام السجن الأصلية الصادرة بحقهم.
كما أُجبر المحكوم عليهم على التوقيع على تعهد يتعهدون فيه بدفع 15 مليون ريال.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إصدار مليشيا الحوثي أحكام الإعدام الجماعية ضد المتهمين بناءً على اتهامات كاذبة ظاهريًا يعكس التكلفة الباهظة لتجاهل المساءلة للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة.
ويسلط الضوء، مرة أخرى، على العواقب الوخيمة التي تترتب على تمتع منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب في اليمن.
وتسيطر مليشيا الحوثي على المؤسسات القضائية في مناطق سيطرتها، مما يؤثر بشكل مباشر على استقلال القضاء، وتستغل النظام القضائي وتحوله إلى أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين والمعارضين السياسيين.