جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، تعهده بصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء و12 محافظة واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكد المجلس في اجتماع ترأسه الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، وضم محافظي محافظات، أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، استمرار تعاطيه الإيجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014، كالتزام دستوري و أخلاقي في برنامج المجلس والحكومة.
وأبدى العليمي تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الواقعة بالقوة تحت سيطرة المليشيا الحوثية الارهابية، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم.
وتطرق الاجتماع إلى الاوضاع الاقتصادية، والانسانية، والامنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
واكد العليمي على الدور الذي يجب أن يضطلع به رؤساء السلطات المحلية، وأهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق الاهداف والتحولات الملبية لمصالح المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظات المحررة.
وتشير التقارير، إلى حالة التذمر والغليان الواسع ضد المليشيا الارهابية، والاجراءات المطلوبة لحماية تلك الاصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الامامي المتخلف.
وبينت تقارير المحافظين اتساع حالة الفقر، والاوبئة المميتة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، التي سخرت كافة الموارد بما في ذلك المساعدات الانسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والاثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والاراضي والعقارات، والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لأنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وأطلع الاجتماع على مؤشرات إحصائية بالموارد المالية المهولة التي تنهبها المليشيا الحوثية الارهابية لصالح مجهودها الحربي متضمنة أكثر 250 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة، فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة.
وحسب التقارير المستقلة أيضا، نهبت المليشيا أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي، كما صادرت ودائع لأشخاص معارضين لأفكارها الارهابية بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، وأكثر من ملياري دولار من الاصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والاعراف الدولية.
يأتي ذلك في مؤشر يعكس ترتيبات حكومية مرتقبة باتجاه تلك المحافظات خلال المرحلة المقبلة.