قال المجلس الانتقالي الجنوبي، ان اجتماعا جديدا للجنته الاقتصادية برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي ضمت شركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في عدن، اقر عدد من القرارات، الهادفة إلى الحد من تدهور العملة، اليكم اهم النقاط.
-الاتفاق على تخفيض 5 ريالات من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول في غضون خمسة ايام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، مقارنة مع 280 حاليا.
-متابعة العمل بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات(التي شكلها المجلس) للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.
-الاتفاق على ان تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
– استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.
-الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية.
-التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
-السماح بالتحويلات الداخلية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، حسب طبيعة وحجم المخالفة.
-إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من مناطق الحكومة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.
-الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها.
-السماح يوميا فقط بالبيع للتجار في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها وفي حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد.
– تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات “والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول مخالفتها”.