كشف مصدر حكومي يمني، عن تعديلات مرتقبة في الحكومة اليمنية، التي جرى تشكيلها بموجب اتفاق الرياض، وذلك في سبيل ترميم التصدعات التي تعتري صفوف الحكومة أمام جملة من التحديات الماثلة والملحة.
ونقلت صحيفة إندبندنت عربية، عن المصدر القول، إن الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام عدة مشاوراتها “وفقاً لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل”.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حال الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية.
وتُتهم حكومة معين عبدالملك بالإخفاق والقصور في معالجة معظم قضايا المواطنين ومشكلاتهم، خصوصاً المتصلة بحياتهم اليومية وأبرزها الجانب الاقتصادي بالتزامن مع انهيار متلاحق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى استمرار حال التباين مع “المجلس الانتقالي الجنوبي” بسبب عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية.
وتداولت مصادر متطابقة عزم الشرعية إقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك لأسباب عدة من بينها فشل حكومته في إيجاد حلول ملموسة للوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار في اليمن، حسب الصحيفة