أتخذ مجلس النواب التابع للحوثيين في  صنعاء، اليوم الثلاثاء، قرار إلزامي بشأن فارق الصرف الحوالات في مناطق الشرعية.
وقال المجلس إنه الزام وزارة المالية وما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الحوثي، بالبت في مشكلة فارق العملة وتحويلها من مناطق الحكومة الشرعية بقيمة الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق.
وأقر مخاطبة بنك صنعاء بقبول الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من هذه المبالغ، وكذلك البت في مشروع قرار تفعيل الرسوم على المشتقات النفطية، وحل مديونية السلطة المحلية لدى الصناديق والخطوط الجوية اليمنية.
وقبل سنوات منعت جماعة الحوثي  تداول واستخدام العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية مما أدى إلى تداعيات كارثية على المواطنين منها رفع عمولة التحويلات الداخلية وفقدان السيولة، فضلاً عن أن النقود القديمة أصبحت تالفة وغير صالحة للتعامل