كشف القيادي الموالِ لجماعة الحوثي وعضو برلمان صنعاء د.علي الزنم بالارقام حجم ممتلكات النظام السابق في اليمن لحزب المؤتمر .
وقال الزنم في تغريدة له : أموال الشعب المنهوبة ، وكما وعدناكم وليس المقصود تأجيج الوضع أو أستهداف شخص أو حزب فعلا الصعيد الشخصي نجلهم ونقدرهم وما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا، فقط توضيح كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بإوجاع الشعب ، ونحذر من بائعي الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات هو وهم يعلمون بأنها لاتغني ولاتسمن من جوع فنحن في زمن كشف الحقائق التي نورد بعض منها على النحو التالي – حسب قوله –
وأضاف : المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م. و ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب .
وتابع : معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا). معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا). غالبية الاسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!
ومضى : إستثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ) وعدد كبير من إستثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا ). واستثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).
وختم : طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب . وهذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة( 27 )
ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث .