بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تنفيذ إنقلاب على التوافق ومخرجات مشاورات الرياض، من خلال إصدار قرارات تعيين أحادية في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة، بدعم سعودي مباشر.

ووفق وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) ، أصدر العليمي قرارا برقم (187) لسنة 2023م، بتعيين العميد/ دكتور صالح بن ناصر التميمي مديرا لكلية الشرطة”، كما أصدر قراراً برقم (190) بتعيين العميد سالم عبدالله سعيد الخنبشي مستشارا لوزير الداخلية.

وتضمنت القرارات التي أصدرها العليمي قرارا برقم (191) بتعيين العقيد فاروق عبدالقوي قائد صالح ناصر قائدا للواء الاول دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد، كما أصدر قراراً برقم (192) بتعبين العقيد سعيد عبدالله احمد يسلم باقعود قائدا للواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد.

وشملت التعيينات قرارا برقم (193) المقدم سعيد فرج سعيد محيمدان باضاوي رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عقيد.

كما أصدر رشاد العليمي قرارا برقم (188) لسنة 2023م، بتعيين العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى الى رتبة لواء.

وأصدر “قرارا برقم (189) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء فائز منصور سعيد قحطان مستشارا لوزير الدفاع”.

وعلق مراقبون سياسيون على حزمة التعيينات العسكرية والأمنية، بالقول إنه على الرغم من أن المعينين ينتمون الى الجنوب وقضيته، إلا أن من الملاحظ في اختيارهم مراعاة غياب اي تحفظات سعودية عليهم.

يأتي هذا بعد أن سرب مسؤول جنوبي رفيع معلومات عن ترتيبات جارية لمكافأة واحد من ابرز قيادات نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح، عُرف بممارسات فساد كبيرة، عبر اصدار قرار تعيين له في منصب حكومي رفيع، ضمن سلسلة قرارات لاعادة تدوير رموز نظام صالح.

وسبق أن كشف عسكريون وسياسيون جنوبيون، عن بدء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رسمياً، تنفيذ انقلاب على المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويعكف رشاد العليمي منذ تصعيد التحالف له الى رئاسة مجلس القيادة الرئاسي عقب ازاحة الرئيس عبدربه منصور هادي في ابريل 2022م، على اعادة تدوير رموز نظام الرئيس الاسبق علي صالح في مختلف مؤسسات الدولة الادارية والامنية والعسكرية.

وكانت مصادر كشفت عن توجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمعالجة قضية شعب الجنوب بطرح لا يلبي طموحاتهم في إستعادة الدولة الجنوبية، بمنحهم صيغة إدارة ذاتية.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.