أدلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بتصريحات مهمة بشأن عملية السلام مع المليشيات الحوثية التابعة لإيران، بالتزامن مع تسريب ما تُعرف بـ”خارطة الطريق” التي تمخضت عن الجهود السعودية لصناعة السلام في اليمن، ويجري الحديث عنها ووضع لمساتها الأخيرة.

وأكد الرئيس العليمي، على أهمية “اطلاق عملية سياسية شاملة وفقا لمرجعيات السلام المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216”. والأخير أخطر وأهم شرط ترفضه المليشيات الحوثية، وتؤكد عليه مكونات الشرعية اليمنية، إذ يقضي بنزع سلاح المليشيات لضمان استمرارية السلام ويحافظ على المركز القانوني للدولة.

جاء ذلك، خلال استقباله ، الأحد، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، بحث الجانبان خلالها المستجدات الوطنية والاقليمية، بما في ذلك جهود الاشقاء والاصدقاء لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني. بحسب وكالة سبأ.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

واشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الامارات الرائد في تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام. وفقا للوكالة ذاتها.

خريطة السلام

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد كشفت عن أبرز بنود “خريطة السلام” الجديدة بين الشرعية ومليشيات الحوثي، والتي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، لإنهاء حرب اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر يمني رفيع أن التحركات الأخيرة في جهود السلام التي تقودها السعودية تتمحور حول خريطة السلام الأولى التي قُدمت في رمضان الماضي، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من الشرعية اليمنية والحوثيين.

وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات، وأضاف المصدر –رافضاً الإفصاح عن هويته: «ما تتم مناقشته اليوم هو نفس خريطة السلام التي قدمها الأشقاء السعوديون في رمضان الماضي، حصل تقدُّم وعُرضت قبل شهر على مجلس القيادة لكنه رفض الصيغة المقدمة، وجرى التعديل عليها وأُرسلت الملاحظات».

في المقابل، اكتفى مصدر خليجي قريب من المداولات بالإجابة على سؤال حول اتفاق وشيك بالإشارة إلى أنه لا شيء تم حتى اللحظة.

ووفقاً للمصدر اليمني، فإن هنالك «رداً حوثياً، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام».

وتشمل خريطة السلام الأساسية –حسب المصدر– تغيير الحكومة اليمنية أو إجراء تعديل وزاري حسبما يجري التوافق عليه، وأضاف: «الموضوع يشمل فيما بعد تغيير الحكومة، وهناك طرح حول مسألة تعديلات وزارية، كلا الأمرين مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو جزء من خريطة السلام».

وعن المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما إذا كان هناك إعلان مرتقب لاتفاق سلام وهدنة طويلة، أشار المصدر القريب من الملف إلى أن ذلك يعتمد على المناقشات وطبيعة الرد الحوثي بشأن خريطة السلام وبنودها.

وأضاف: «الأمر يعتمد على الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين… الدولة جاهزة وقدمت ملاحظاتها على الصيغة التي قُدمت، والأمل أن يكون هناك تجاوب حوثي، ولا أعتقد أن الحوثيين سيوافقون على كل ما طرح، ربما يقدمون تنازلات في بعض المواضيع ويرفضون أخرى».

في حال التوافق على الأمور كافة يقول المصدر: سيجري التوقيع على خريطة السلام لوقف الحرب في البلاد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن ذلك «قد يحتاج إلى بعض الوقت»، على حد تعبيره.