علق الأكاديمي والخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب، على إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران، الاستيلاء على سفينة قالوا إنها “إسرائيلية” في البحر الأحمر، اليوم الأحد.

وقال الذهب في سلسلة منشورات له، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، واتفاقية قمع الأعمال، غير المشروعة التي تستهدف السفن لعام 2005؛ تفند السلوك الذي مارسه الحوثيون تجاه سفينة تجارية في البحر الأحمر، سواء كانت الشركة أو الشخص المالك لها إسرائيلي حسب قولهم، أو غير ذلك.

وقال إن هذه السفينة إذا أبحرت خلال البحر الإقليمي اليمني(حتى 12 ميلا بحريا)، والتزمت قواعد المرور فيه، فإن تعرضها لأي عدائيات يعد سطوا مسلحا، لكنه يرقى إلى الإرهاب؛ لأنه يتضمن بعدا سياسيا. وهو إرهاب كذلك إذا وقع خارج البحر الإقليمي اليمني، وإن كان نمط ذلك قرصني.

أما إذا كانت هذه السفينة حكومية إسرائيلية، أو تجارية وتقوم بأعمال لوجستية لدعم الجيش الإسرائيلي، فإن الحوثيين سيكون فعلهم هذا مبررا، إذا ما اعتبر ذلك ضمن الحرب في غزة، وأنهم طرف، غير رسمي، في هذه الحرب. وفق الذهب.

ولا يختلف ما قام به الحوثيون، من حيث تجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني(متعلق بالحرب)عن ما تقوم به إسرائيل في غزة، وهو سلوك سياسي أكثر منه عسكري، مثل حرب الناقلات في حرب الخليج الأولى. بسحب الخبير العسكري.

وقال الدكتور الذهب في منشور آخر، ساخرا من العملية التي تمت ببساطة :”لو كانت السفينة المختطفة حمارا، لنهق: أنقذوني!، فما بالكم بسفينة عملاقة لديها وسائل عدة للاستغاثة، وكانت واقعة الاختطاف قرب البحر الإقليمي السعودي، وعلى بعد 60 ميلا بحريا من ميناء الصليف الذي ترسو فيه السفينة هذه اللحظة”.