بعث علي القاضي مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات برقية الى وزير الشوون القانونية جاء فيها:
معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان
المحترم
الموضوع/بلاغ بشأن كسر قفل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والاستيلاء على وثائق هامه
بالاشارة إلى اعلاة … وإضافة إلى ما تم إبلاغكم نفيدكم بأنه وعند تواجدي بالتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى لمتابعة قضايا الدولة المفوض بمتابعتها منها قضية منع تصدير الحديد الخردة للاستفادة منه في الصناعات المحلية وما رافق ذلك من فساد من قبل بعض قيادات الهيئة وجهات اخري .
فوجئت بأنه تم كسر قفل مكتبي في الهيئة من قبل اشخاص احقق معهم بقضايا فساد،لإخفاء الادلة ضدهم، والاستيلاء على وثائق القضايا الخاصة بالدولة منها قضية الحديد الخرده وملفات فساد حساسة كنت أحقق فيها تقدر بمليارات الريالات ومئات آلاف الدولارات تم اختلاسها من أموال الدولة …
وعليه وجب الرفع لمعاليكم لتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك واحالة من تم بذلك العمل الغير قانوني على وجهه السرعه لتفادي ضياع أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبهذا اخلي مسؤليتي عن أي ضرر سيترتب على المال العام .
والله المستعان
علي عبدالله القاضي