قال محمد عبدالوهاب قطران:لا يزال والدي القاضي عبدالوهاب قطرأن في حبس انفرادي، حيث وقد مر عليه أكثر من شهر وستة ايام في سجنه الإنفرادي في أمن ومخابرات صنعاء، ويمارس عليه التعذيب النفسي، ولا نعلم إن كان يتم ممارسة التعذيب الجسدي ضده أم لا وفي كل حال هم مارسوا ويمارسوا انتهاكات مستمره لحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون بصورة مستمرة منذ اعتقاله، وممنوع عليه أن يلتقي أو يختار محامي بل وممنوعا عليه اللقاء بأي جهة حقوقية أو ناشط حقوقي. وقد تم منع نائب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء أحمد سيف حاشد من زيارته أو الالتقاء به، كما تم رفض تحرير استلام بمذكرة رئيس مجلس النواب في صنعاء يحيى الراعي الموجهه لرئيس جهاز الأمن والمخابرات رغم تسلم تلك الجهة الرساله.

واضاف:ونحن أسرته لم نتمكن من التواصل معه باستثناء مرة سمحوا لأخي أحمد بأن يراه لدقائق من خلف زجاج وعدم السماح له بالحديث معه إلا باتصال سريع، وقد تم احتجاز أخي أحمد لمدة أربع ساعات على أثر تلك الزياره أما الزيارة الثانية فلم يسمح له باللقاء به إلا من خلف الزجاج والاتصال استمر أقل من عشرين ثانية حيث تم قطع الاتصال بعدها عندما قال: “أنا ميت”.. ولم يتم السماح لنا باللقاء أو التواصل به مرة أخرى بعدها إلى اليوم.
واختتم:ومن النصوص الحمائية التي تم انتهاكها تلك النصوص التي لا تجيز لهم القاء القبض على القاضي او حبسه الا بعد الحصول على اذن مسبق من مجلس القضاء، وكذلك الحال في تفتيش منزله والتحقيق معه، وتحريك أي دعوى جنائية ضده.. وتعيين محامي له للدفاع عنه.. كل ما حدث كان استباحه كاملة لحقوقه الدستورية والقانونية كقاضي أولا وكمواطن ثانيا وكإنسان ثالثا الانتهاكات أكثر من أن تعد أو تحصى، ونحن لا نتحدث عن كل هذه الانتهاكات والاجراءات المخالفه للدستور والقانون، لأنها تعتبر ظاهرة متفشيه من قبل الجهات الأمنية التي اعتاد الناس عليها، ولم تعد تلك الجهات ترى في تلك الانتهاكات الصارخة المنع أو التجريم في الاصل والأساس، ولم يسبق أن تم مساءلة أحد منهم رغم كثرتها حتى باتت أشبه بالعرف لدى تلك الجهات وقد اعتادها الناس من قبل الجهات الأمنية.