قال صحفيون وباحثون، أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، من شأنها أن تمهد الطريق نحو حرب اقتصادية حقيقة، يرجح أن تكون اليد الطولي فيها للحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما مع استمرار الحوثيين في توسيع الانقسام المصرفي بالبلاد، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية بفعل التصعيد العسكري في البحر الأحمر وممانعتها في حل ملف الاقتصاد ورفضها تسليم مرتبات الموظفين.

وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبدالسلام محمد، إن “الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين تمهد لدورة حرب مسلحة جديدة، هذه المرة تتكئ الحكومة على إرادة دولية في ضرورة إضعاف الحوثيين عسكريا .

وأضاف “الحوثيون استثمروا في السيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية فجعلوا من الشعب رهينة، ولم يختبروا أي حرب اقتصادية حقيقية منذ انقلابهم على الدولة”، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات الخارجية ونقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وسحب العملة القديمة، ستكون هي بداية الحرب الاقتصادية التي ستحجم موارد الميلشيات التي بلغت سنويا أكثر من مليار دولار في مقابل ما لا يصل مليار دولار للحكومة.

وأضاف “لم يشعر الشعب اليمني بوجود موازنة لدى الميلشيات تصل إلى ثلاثة أضعاف موازنة الحكومة اليمنية، لكن المسنين المتقاعدين والأكاديميين والتربويين كانوا يشعرون بالراتب الحكومي وهو يصلهم من عدن ممزق الأوصال”.

وتابع متسائلاً: “ما الذي سيفعله الحوثيون برهائنهم بعد أطول عملية تجويع لليمنيين، أكثر مما فعلوه في شعبنا من نهب شامل لموارد الدولة وإفقار فظيع للبلاد”.

وأردف بالقول: “سيذوق الحوثيون من اليوم الحرب الحقيقية من بضعة قرارات كانت الحكومة تؤجلها من أجل الشعب اليمني، لكنها لن تكون أسوأ من البركان القادم عليهم، ولا أعتقد أن حربا ستستمر لبضعة أشهر بانتظار عودة الحوثيين إلى مفاوضات السلام، لأن الشعب اليمني سيأخذ حقه مع أول طلقة في أي جبهة”.

بدوره، قال الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي، إن “إيقاف البنك المركزي في عدن التعامل مع بنوك مقراتها في صنعاء ووضع مهلة لسحب العملة القديمة قبل 2016، يشير إلى تصاعد الحرب الاقتصادية مع المليشيا، فهل ستنتقل سخونة هذه الحرب إلى الميدان؟ هناك مؤشرات متضاربة تعكس حالة عدم اليقين بشأن السلام أو الحرب لأن الملف لم يعد يمنياً”

الخبير الصحفي الاقتصادي وفيق صالح قال إنه “إذا ما تمكن البنك المركزي من انفاذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء ، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون الانجاز الأهم للشرعية في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين”.

الصحفي محمد الجرادي علق قائلاً: “تعيش جماعة الحوثي خصوصا القيادات الممسكة بالسلطة رعب شديد بعد إلغاء التعامل مع بنوك صنعاء ، خطابات عبدالملك الحوثي في وادي أخر تماما، الرجل عايش في بدروم لا يعرف ما يجري، تشكلت لوبيهات وعصابات داخل الجماعة وهي من تدير كل شيء، وهي من قررت إلغاء العملة المعدنية بعد حملة السخرية منها”.

الكاتب الصحفي، سام الغباري، رأى أن “حرب محافظ البنك المركزي “أحمد غالب” على البنوك والمصارف اليمنية التي انحازت للميليشيا خطوة جديرة بالاهتمام والاحترام والتشجيع والمباركة، حتى وإن كان طالت خطواته الجريئة أهم عائلة تجارية واقتصادية نحترمها ونقدرها على مستوى الوطن”.

وأضاف “نتمنى أن يكشف البنك المركزي أكثر عن خفايا قراراته، ويقدم صورة شاملة ودقيقة عن مدى العلاقات “الشائنة” بين هذه الصروح المصرفية “الوطنية” وتلاعبها في حياة اليمانيين، وتأثيراتها الكارثية على حيواتهم، ومستقبلهم”.

بدوره، قال فهد ابن الذيب الخليفي، إن “سحب العملة القديمة وإغلاق فروع البنوك في صنعاء التي لا تتبع سياسة البنك المركزي في عدن خطوة جيدة تضرب مليشيات الحوثي الإرهابية”.

وأضاف “بقي إجراءات أخرى على مستوى الموانئ والتعرفة الجمركية وعمليات التهريب ومراقبة أموال المنظمات الدولية الذاهبة لصنعاء ومراقبة الشركاء المحليين لتلك المنظمات التي تشكل إيرادات كبيرة للحوثيين ويستغلونها لتمويل عملياتهم الإرهابية”.

وقال الصحفي صدام المدني “نقف مع أي إجراء للبنك المركزي من أجل ضبط السوق المالية والسيطرة عليها، وتنظيم القطاع المصرفي ومحاربة تجار السوق السوداء والمضاربين بالعملة”.

أما الناشط عبدالله المعمري فقال، “بعد قرارات البنك المركزي – عدن اليوم، توقعوا انخفاض اكبر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فالمعركة شرسة والقرارات تاريخية ومصيرية”.

وأضاف “لا خيارات أمامهم إلا تهييج الشارع ضد القرارات عبر التلاعب بسعر الصرف وهو ما يتوجب الوقوف مع البنك المركزي ضد أي محاولة لإجباره على التراجع”.

وكتب الصحفي فهد سلطان “نتمنى من المختصين في مجال الاقتصاد ومتابعين للأحداث الأخيرة في قرارات البنك المركزي اليمني بعدن أن ينوروا الناس وخاصة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي كي يتجاوزا الأزمة بسلام وبأقل الخسائر.

وأضاف “نحن أمام خطوات كبيرة ومهمة وحاسمة فيما لو صدقت النوايا وكانت هذه الإجراءات ضمن حزمة شاملة للإنقاذ”.