بعد أيام على الجريمة الصادمة التي هزت اليمنيين، يبدو أن ميليشيات الحوثي لم تكتف بالاعدامات الميدانية المروعة التي نفذتها على الملأ في صنعاء بحق تسعة مواطنين من الحديدة.

فقد أبلغت المليشيا أسر الضحايا بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضي وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني عن كل ضحية مقابل تكاليف القضية، تنفيذاً للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة غير قانونية خاضعة لسيطرتها، وفق ما كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء.

 

وأضاف في تغريدة عبر تويتر ، أن هذا التمادي من ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف ضحايا مذبحة 18 سبتمبر الجماعية والتنكيل بأسرهم يمثل استفزازاً لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع للجريمة ومحاولة لإرهاب مناهضي الميليشيا من سياسيين واعلاميين وصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

كذلك، أوضح أن الممارسات العقابية التي تنتهجها بحق أسر الضحايا تمثل تحدٍ سافر للمجتمع الدولي الذي أدان ولا يزال تلك الجريمة البشعة.

 

ووصف الجريمة بأنها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

بين الضحايا قاصر

يذكر أن الحوثيين كانوا أعدموا 9 أشخاص، بينهم قاصر، بالرصاص، السبت الماضي، بصنعاء، بعد اتهامهم بالتورط بمقتل رئيس مجلسهم السياسي، صالح الصماد.

 

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الميليشيا وهي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض، منكبلي الأيدي.

 

يشار إلى أن الصماد لقي حتفه مع ستة آخرين في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة غرب اليمن. وكان من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.