انتقد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تدخلات ما يسمى “الهيئة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي” في العمل المصرفي، مؤكدا استقلالية البنك المركزي، ومعلنا عن حزمة قرارات واجراءت يعتزم اتخاذها لوقف تدهور العملة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي اليمني، الاثنين، أعلن فيه عن حزمة قرارات واجراءات، يعتزم قريبا اتخاذها على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وجدد البنك المركزي، في بيانه، التأكيد على أنه “يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن”. في إشارة إلى ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، وتدخلاته في عمل البنك.

منتقدا بصورة مباشرة ما يسمى “الهيئة الاقتصادية العليا” التابعة للمجلس الانتقالي، وتدخلاتها في اختصاصات البنك المركزي اليمني، عبر ممارسات ساهمت في تعقيد الوضع المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد، دون ادراك العواقب.

وقال: “ويدرك البنك المركزي حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي”.

لكن البنك المركزي اليمني في العاصمة الاقتصادية المؤقتة، استبق ردود فعل الانتقالي بقوله: “يؤكد البنك حرصه على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية”.

آملا من الجميع “التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه”.

وأوضح البنك في بيانه: إنه لم يتخذ قرار بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وإن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي”. لكنه اعتبر قرار جمعية الصرافين “مبادرة للحد من تدهور العملة المحلية”.

مضيفا: أن موقف البنك حيال قرار جمعية الصرافين “تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة”.

وأكد البنك المركزي، “رفض توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي”.

يشار إلى أن العملة الوطنية تشهد انهيارا متسارعا تجاوز معه تراجع قيمة الريال 1200 ريال مقابل الدولار و300 ريال مقابل الريال السعودي، متسببا في ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، واشعال احتجاجات شعبية غاضبة تتصاعد في المناطق المحررة.