قال البنك المركزي اليمني في عدن أنه بصدد إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية في ظل تحذيرات من إنهيار الوضع الاقتصادي بالكامل في اليمن.

وجاء إعلان البنك المركزي في عدن بالتزامن مع إشهار الاجتماع التأسيسي لشركة “الشبكة الموحدة للأموال” كشركة مساهمة يمنية مقفلة بحضور شكيب حبيشي نائب رئيس البنك المركزي في عدن.

وبحسب ما أعلن أن الشركة تضم (47) مؤسس من ملاك شركات الصرافة المرخص لهم بالعمل في اليمن، تحت إشراف البنك المركزي في عدن.

وخلال التدشين أشار حبيشي إلى أن “الشركة الموحدة للأموال” ستساهم في استقرار العملة المحلية، مؤكداً دعم البنك المركزي ومساندته لتطوير أداء الشركة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية في البنك المركزي، إن ذلك يأتي في إطار جهود البنك المركزي اليمني وإجراءاته الرامية إلى تصحيح نشاط التحويلات المالية، للحد من المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين محافظات الشرعية والحوثيين  .

وأوضح، أن مشروع انشاء الشبكة الموحدة يهدف إلى الحد من عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات، بالإضافة إلى الحد من المضاربات غير المشروعة التي تنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية.

من جانبه أكد رئيس الشركة الموحدة للأموال، عبدالله البسيري، على أهمية الشركة ودورها الفعال في تصحيح الأخطاء السابقة.

وقال البسيري، إن شيكات الحوالات في الشركة ستتم بإشراف مباشر من البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة وستساهم في القضاء على الإشكاليات التي كانت حاصلة في شيكات الحوالات السابقة والتي انتجت الكثير من الأخطاء.