تمشي ميليشيا الحوثي الارهابية قدما على خطى الأنظمة السابقة، في الفساد المالي والاداري، والتهرب الضريبي، من قبل قيادات حوثية “سلالية” في الوقت الذي تفرض فيه على المواطنين مبالغ مالية كبيرة، خارج إطار النفقات المالية المعروفة.

وأظهرت وثيقة مرسلة من أمانة العاصمة، التابعة لحكومة الميليشيا غير المعترف بها دولي، طلب إعفاء قيادي حوثي بارز من كافة الضرائب والواجبات المتعلقة باستثماراته وعقاراته في العاصمة صنعاء.

وطالب أمين عام المجلس المحلي فب العاصمة صنعاء أمين جمعان، كلا من مدير أمن العاصمة ومدراء عموم المديريات ومكتب الأشغال العامة ومكتب الصناعة والتجارة، بإعفاء حسين العزي، والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الميليشيا غير المعترف بها، من كافة الضرائب والواجبات المتعلقة باستثماراته وعقاراته في العاصمة صنعاء.

وحذر التعميم الجهات المختصة من التأخير في تنفيذ هذه الاجراءات ومخالفتها.

ويجدر الاشارة إلى أن الميليشيا الحوثية تتهم شخصيات يمنية بارزة بالتهرب الضريبي خلال عهد الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، الأمر الذي مكنها من نهب ممتلكات كبيرة واستثمارات خاصة برجال أعمال معارضين لها.