استنكر أستاذ قانون القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في عدن بإيقاف العمل بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين د.أحمد أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية.

وقال د. عبدالله الجعري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عدن، من قرار المحكمة الإدارية،: “يبدو أنه سيظهر لنا في عدن قضاء خاص أو خصوصي “اسبيشل”، قضاء بحسب الطلب لطرف سياسي معين يسيره يمنة ويسرة للأسف الشديد”، واصفا ذلك بـ”مصيبة المصائب”، حد قوله.

وأوضح الدكتور الجعري – في مقال له – أن ذلك “ظهر جلياً بعد قرار تعيين النائب العام”، مشيرا إلى أن القرار “كشف المستور وأظهر حقيقة قضاء (ساكسونيا والظل)”.

وأردف: “الحقيقة أني لم أسمع عن قضاء في العالم أن نادياً مهنياً لا صفة له ولا مصلحة يحل نفسه بالقوة العسكرية محل مجلس القضاء صاحب الصفة والمصلحة الأصيلة، ويصر هذا النادي ذو الميول السياسية الواضحة أنه يمثل القضاء، في الوقت الذي يرفض مجلس القضاء صاحب المصلحة ذلك التمثيل، ويقر مجلس القضاء وبخطاب موجه إلى القاضي الذي نظر الدعوى ابتداءً أنه لا يعترض على قرار الرئيس بتعيين النائب العام، وأنه لم يكلف نادي القضاة الجنوبي بالترافع نيابة عنه أو تمثيله، هذا أمر ، والأمر الآخر، أنني لم أجد سابقة قضائية لا في اليمن ولا غيره أن تحكم محكمة بعدم اختصاصها ثم تُجبر مرة أخرى على أنها مختصة لتنظر نفس الدعوى”.

مؤكدا أن “أي حكم لو صدر من هذه المحكمة فمعنى ذلك أنها أصدرت حكمين متعارضين في نفس الواقعة اتحد فيهما الأطراف والسبب والموضوع، وهذا أمر غريب عجيب يعرضه للبطلان لا محالة”.. مستدركا بالقول: “لكن لأن القضاء في عدن أصبح قضاءً خاصاً  ومسيراً وفق هوى نادي القضاة الجنوبي ينفذ ما يأمره به هذا النادي “الكيان المهني الذي تحول الى كيان سياسي” والذي لا صفة له والمنتهية مدته منذ 2018م، فلا غرابة إن أصبح كل شيء بالمقلوب”.

واستطرد أستاذ القانون الجنائي مؤكداً أن “مثل هذه التصرفات المشينة تفقدنا الثقة بمثل هذا القضاء المسيس والمسير والذي لا حول له ولا قوة، وأني لأعجب من قاضٍ يعلم بأن هذا النادي لا صفة له ومع هذا يقبل بنظر الدعوى والسير فيها”.

وتابع د. عبدالله محمد الجعري قائلاً: “إن القضاء مكانة وهيبة ومتى فقدهما القاضي أصبح دُمية تتحرك على كرس العدالة ليس لها من القضاء إلا المطرقة، هذا إن وجدت أصلاً”.

وتابع الدكتور الجعري سارداً بطلان قرار المحكمة الإدارية: “لقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم اختصاصها وأن الاختصاص ينعقد للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ولأن هذا لم يعجب نادي القضاة الجنوبي فقد قدم استئنافه إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية وهي بدورها أعادت الدعوى لمحكمة الموضوع التي سبق لها وحكمت بعدم اختصاصها، الصحيح أنه طالما محكمة الموضوع قررت عدم الاختصاص وأن الاختصاص ينعقد للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فمن الواجب الانتظار لما تقرره الدستورية فهي صاحب الولاية في نظر الدعوى المحالة إليها، فتقرر التصدي ونظر  الدعوى أو تقرر الاختصاص للإدارية، لكن النادي مستعجل ولا يريد طريق القانون الذي يتشدق بتطبيقه وهو من يخترقه جهاراً نهاراً ولا يريد القانون إلا حين يراه مناسباً لهواه، فإن خالف القانون هوى نادي القضاة الجنوبي استعاظ عنه بقوة العسكر ورمى القانون ونصوصه عرض الحائط، وهو ما نراه ونلمسه اليوم واقعاً معاشاً في محاكم عدن”.

وقال  “إن القضاء يا دعاة قضاة الجنوب ليس قميصاً تفصلونه على هواكم؛ إنما القضاء قيم ومبادئ يصعب عليكم أن تدركوا كنهه وحقيقته، وأن القاضي الذي يرضى بالعبث بتلك المبادئ والقيم لا يستحق أن يجلس على كرسي القضاء السامي، وأن من تفرض عليه الأجندات السياسية فأشرف له أن يرفضها ولا يخضع لها، وأن يتنحى ولا يقبل أن يكون مسيراً ذليلاً خانعاً بعد أن كان حاكماً معززاً مكرماً”.

ووجه أستاذ القانون الجنائي بجامعة عدن في ختام مقاله نصيحة لقاضي المحكمة الإدارية في عدن وللقضاة بشكل عام قائلاً: “ألا أيها القاضي إنها أمانة ثقيلة، فكن قاضياَ ولا تكن منقاداً، واحكم بالحق والعدل، ولا تتبع الهوى وتحكم على الظل كما فعل قضاة سكسونيا”.