كشفت منظمة حقوقية يمنية عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بأعمال انتقامية ضد السكان المدنيين في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، بعد الاستيلاء عليها.

وأفادت “منظمة حماية للتوجه المدني”، في تغريدات على حسابها في موقع “تويتر”، بأنها تلقت “بلاغات مؤكدة عن أعمال انتقامية يمارسها الحوثيون بحق السكان في مديرية العبدية، تمثلت في مداهمة المنازل واختطاف عدد من الجرحى ونهب ممتلكات خاصة، منها المركبات ومحتويات البيوت، وإحراق المحاصيل الزراعية”.وأكدت قيام الحوثيين بقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في إحدى القرى بمديرية العبدية.

وذكرت المنظمة أن عشرات الأسر فرت من قراها وديارها إلى محيط المديرية، في نزوح داخلي عبر الشعاب والأودية، وفي وضع مأساوي حيث أصبحت الأشجار والأكواخ مساكن لهؤلاء الفارين.

وأشارت إلى أن “إفلات المجرمين من العقاب وعدم المساءلة يمكنهم من ممارسة جرائم إضافية أخرى بحق المدنيين”. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحقيق في جرائم الحوثيين بمناطق جنوب مأرب.

في السياق نفسه، قطعت ميليشيا الحوثي الإرهابية شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كلي على سكان مديرية العبدية.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قصفت الأبراج التي تزود شبكات الاتصالات في العبدية، سعياً منها إلى التعتيم على الوضع الإنساني في المنطقة.

وأعربت المصادر عن مخاوفها من تعرض عدد من الجرحى الذين كانوا يتواجدون في مركز المديرية للتصفية الجسدية بعد اختطافهم من الميليشيا.

وعلى الرغم من تعالي الأصوات والتحذيرات من قبل مسؤولين يمنيين ومنظمات محلية ودولية من تبعات الحصار الذي فرضه الحوثيون على مناطق العبدية، إلا أن الميليشيات تجاهلت تلك الدعوات ومضت في طريق السيطرة على المديرية بعد حصارها لأربعة أسابيع متوالية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد حذّر من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “نحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها الميليشيات بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الميليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان”.

كما أوضح أن الميليشيات تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة الشهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة “في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر”.