استمرارًا لأعمال النهب والسرقة من مليشيات الحوثي، والتي لم تتوقف عن التفنن في السيطرة على موارد وثروات اليمن وعلى رأسها الوقود، تم إنشاء شركات بمثابة شركات “سمسرة”، تعمل كوسيط ما بين شركات الواجهة، وشركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحصل هذه الشركات على فوارق أسعار بشكل كبير مابين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات، وذلك على حساب الشعب اليمني الذي أصبح يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في سبيل إرضاء قيادات ومليشيات الحوثي الناهبة لخيرات اليمن.

ويظهر إبداعهم في آليات السرقة ومحاولات التحايل وإخفاء هويات أصحاب هذه الشركات، في تسجيل هذه الشركات الوسيطة بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين.

 

أما عن شركات الواجهة فتكون مملوكة لتجار يمنيين لديهم أنشطة في المشتقات النفطية سواء في الاستيراد أو التوزيع، ويكون لها مزودين في الخارج، وتستورد عبر التحويلات البنكية وبموافقة من اللجنة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية اليمنية، وتتحصل هذه الشركات على نسبة بسيطة من التكلفة، ولا تقوم بالاستيراد إلا بناء على موافقة مسبقة من قيادة الميليشا الحوثية.

 

يوجد ما يقرب من (21) شركة شهيرة تعمل كواجهة لنهب وسرقة الحوثي، ومن أبرزهم: اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ، ﺷﺮﻛﺔ أﺣﻘﺎف ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز واﻟﻨفط، ﻋدن ﺑﺗرﻟﯾوم، ﺷرﻛﺔ ﻣوﺑك ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز، اﻟﺷرﻓﻲ أوﯾل ﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤحدودة.

وأظهر تقرير صادر عن مبادرة “Regain Yemen” أنه بعد منح هذه الشركات تراخيص للعمل، قامت بفتح حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بعد تعطيل جماعة الحوثي دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وكذلك تجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال، مما يدل على احتمالية تورط البنوك في عمليات أخرى لغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، خاصة أن الوثائق المقدمة لفتح الحسابات تشير إلى أن من يقوم بالتوقيع على كل الطلبات شخص آخر يختلف عن المسجل باسمه الشركة.

وأشار تقرير المبادرة أيضًا إلى بعض أسماء الشركات التي تقوم بدور الوسيط وملاكها، ويعد من أبرزهم شركتين يملكهما محمد صلاح فليته شقيق الناطق الرسمي عبدالسلام فليته والمدير الفعلي والحقيقي لهذه الشركات وهي: ستار بلاس وبلاك دايموند ويتبع الشركات التالية: وزراكون للاستيراد والمركز التجاري وشركة توب فود وشركة جود هايبر التجارية.
لم يكتفي بذلك بل قام بفتح وكيل الشركتين حسابات لدى بنك اليمن والكويت ويعتبر بنك اليمن والكويت أكثر البنوك ضلوعاً في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية حيث تثبت الوثائق وجود تحويلات للخارج من بنك اليمن والكويت دون ان يقابلها وصول مشتقات، وهو دليل إضافي على تورط البنك في تهريب أموال الميليشا والتي يعتقد انها تصل إلى ميلشيات حزب الله في لبنان.

أما عن شركة “بلاك دايموند”، فهي تحمل رقم السجل التجاري (13522) ومسجلة باسم المالك، عمار حسين محسن ضيف الله دبيس، أما المدير التنفيذي محمد يحيى غوبر وهو شخصية صورية، وتتعامل هذه الشركة الوسيطة مع بنك اليمن والكويت.