ذكرت معلومات من العاصمة صنعاء أن المليشيا الحوثية أقدمت خلال الايام الماضية على نقل قرابة ال (١٢٠) ضابطاً من جهاز الأمن السياسي (المخابرات) للعمل في وحدة حماية المنشئات التابعة لوزارة الداخلية بعد اجبارهم على حضور ما يعرف بالدورات الثقافية (دورات طائفية تروج للفكر الحوثي) ودورات اخرى في أمن وحماية المنشأت.

وتاتي هذه الخطوة بعد اجبار المئات من ضباط الجهاز الآخرين على التقاعد القسري بهدف احلال عناصر الحركة بدلاً عنهم وتصفية جهاز المخابرات من أي كوادر وطنية لا تدين بالولاء للمليشيات الحوثية.

واضافت تلك المعلومات أن المليشيات الحوثية تقوم بحملة لاسترداد السيارات من العشرات من ضباط الجهاز والتي صرفت لهم في فترات سابقة ويتم اعادة صرف تلك السيارات لعناصر الحركة.

من جانب آخر بدأ جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا الحوثية إعداد ملفات اتهام لعدد من ضباط جهازي الامن السياسي والأمن القومي لإحالتهم للمحاكمة بتهم التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

 

و تشمل القائمة عدداً من ضباط العلاقات الخارجية ،منهم العقيد عبدالرحمن الطل، مدير  مكتب رئيس جهاز الأمن السياسي الاسبق الى جانب اخرين في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين جزء من سياسية الترهيب الحوثية لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها بالتزامن مع إصدار أحكاماً بالإعدام ل 11 شخصاً بينهم العميد في الأمن السياسي علي أحمد محمد الشاحذي، وحنان مطهر الشاحذي، وألطاف المطري بتهمة التخابر مع دول أجنبية.