وقال محمد المحيميد إن القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثيين بما يقارب 150 مليون دولار فقط.
وأضاف “في الأسابيع الماضية دفعت شركة MTN مبلغ 26 مليون دولار أمريكي للحوثيين رسوم تجديد رخصة للعام 2020-2021 في كامل أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة”.
وطالب المحيميد الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة حكومة جنوب أفريقيا والإدارة الرئيسية للشركة لمنع هذه الصفقة باعتبار حركة الحوثي حركة إرهابية غير قانونية.
وتساءل بالقول: كيف يتم السماح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق المحررة بينما تدفع الضرائب والرسوم للحوثي؟