أقرت مليشيا الحوثي، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30%.

وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء إنه سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لترا 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.

ومع هذه التسعيرة الجديدة، إلا أن محطات شركة النفط تقف أمامها طوابير طويلة من المركبات في الوقت الذي تمتنع عن تموين المواطنين بأكثر من 20 لتراً؛ على الرغم من أن الإعلان يسمح بتعبئة 40 لتراً.

وفي ظل هذه الإجراءات إضافة إلى زيادة النفقات على المواطنين المساربين بمركباتهم فإن المليشيات تهدف إلى إجبار الكثير من مالكي المركبات اللجوء إلى المحطات التجارية والسوق السوداء، التي تنظمها وتعود عائداتها للمليشيا وتستفيد من ورائها.

أربع تسعيرات

وبهذه التسعيرة الأخيرة الحوثية، فإن المشتقات النفطية تباع في مناطق المليشيات بأربعة أسعار متفاوتة، أحدها في السوق السوداء بأسعار مابين 15 ألف ريال إلى 20 الف اللتر، ومحطات تزويد تبيع بسعر 13 ألف ريال، وسعر رسمي 5900 ريال، غالبا ما يقتصر بيعه عبر حوالات وكروت للموالين لها دون المواطنين، وهو ما قامت برفعه في إعلان لشركة النفط الخاضعة لها في صنعاء، بينما سعر رابع تجاري بـ 11 ألفا و500 ريال، وهو السعر الذي تحاول الميليشيا إيهام المواطنين أنها خفضته.

وبحسب مراقبين، فإن الوقود المباع بسعر (11500) يدخل إلى مناطق سيطرة المليشيا من المناطق المحررة، ويقوم الحوثيون بفرض رسوم جمركية عليه وبيعه بسعر يفوق السعر في المناطق المحررة بذريعة زيادة الكلفة الناجمة عن النقل، بينما في الواقع تمارس التضليل والكذب كعادتها في عدم احتساب فارق سعر الصرف، بين الطبعة الجديدة من العملة التي منعت التعامل بها والطبعة القديمة، وهو فارق يصل لأكثر من الثلث.

وأثار إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية “تخفيض” مزعوم لأسعار المشتقات النفطية في محطات شركة النفط، غضب وتذمر المواطنين، في أمانة العاصمة، ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها واتهموها بالكذب والتضليل.

أكثر لؤمًا

عن هذا الأمر، يقول الصحفي عبدالرزاق الجمل، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،” تحدثت كثيرا عن الحصار الذي حال دون وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وطلبتم من المواطنين تنفيذ وقفات احتجاجية للتنديد به، لكن حين وصلت المشتقات، رفعتم أسعارها إلى الضعف”.

وتساءل الجمل “أيُّ الحصارين أسوأ وأكثر لؤمًا؟”.

 جرعة مجحفة ومرهقة وقاهرة

من جانبه قال الكاتب، عبدالله الرويشان، “بعد ساعات من مغادرة الوفد العماني الكريم تفاجئنا قبل قليل بقرار جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية”.

وأضاف الرويشان “سلطات صنعاء لم تستحي من سلطان العروبة هيثم بن تيمور حفظه الله ولم تقدر حتى أثر وفده الكريم خلال الايام الماضية بصنعاء، قليلاً من الحياء .. قليلاً من الخجل”.

وتابع “ما إن وضع الوفد العماني أقدامه بمطار مسقط حتى سارعت سلطات صنعاء لإسقاط جرعة مجحفة ومرهقة وقاهرة وقاتلة لكاهل أبناء الشعب اليمني المغلوب على أمره”.

قرار مميت

ومضى “ما هذا القرار المميت ، وما هذه السياسة الادارية الماردة ، وما هذا التوقيت البليد ، وما هذه السرقة المكشوفة ، وما هذه العصابة التي تعصد صنعاء وست محافظات ايضاً تموت اليوم تحت عاصفة جرعة المشتقات النفطية، وكلما قلنا عساها تنجلي، قالت الأيام هذا مبتداها بالأمس ندافع عنكم أمام المنبطحين بفنادق البطحاء، واليوم وللاسف إنبطحتم أنتم وأحبطتم الشعب بإشعالكم لجرعة مجهضة جائت بعد ساعة من مغادرة وفد الأشقاء، قليلاً من الشفقة والرحمة بشعبكم الغارق يا أوغاد صنعاء ويا صبيان صعدة ، ستضحك الشرعية إلى زغنها جراء جريمة المشاط وشلته تجاه هذا الشعب المظلوم”.

واستطرد الرويشان “بانوراما وطاولة المحلليين ستؤكد بأن مهمة وفد الأشقاء ما جائت إلى صنعاء إلا لإضافة جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، ليت السلطان هيثم يعلم بما تفعله سلطات صنعاء بعد مغادرة وفده الكريم لأراضينا وليته يهتم في إنصاف الشعب اليمني من سلطات صنعاء ومصائبها”.

واختتم “قلناها سابقاً ونؤكدها اليوم بأن أقلامنا وقلوبنا وضمائرنا لا ولن ترضى بهكذا ظلم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما”.