بثت مجموعة هائل سعيد انعم التجارية والصناعية خبرا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء، في جنوب البلاد وشماله، وشرقه وغربه، يبشرهم بانفراج جزء من معاناتهم المعيشية جراء انهيار الاقتصاد والريال وتداعيات الحرب المستمرة للسنة السابعة على التوالي.
وأعلنت مجموعة هائل سعيد انعم عن تخفيض اسعار بيع “دقيق السنابل” الذي تنتجه الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال في العاصمة المؤقتة عدن، احدى الشركات التابعة للمجموعة، بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية خلال الايام الماضية.
وفقا للاعلان الصادر عن مدير شركة مطاحن وصوامع الغلال في عدن فقد تقرر اعتماد “بيع دقيق السنابل للمستهلكين عبوة 50 كيلوجرام بسعر 25700ريال”. بعدما كان قد وصل في الايام الماضية إلى اكثر من 50000 ريال جراء انهيار قيمة الريال اليمني.
القرار تضمن اعتماد بيع دقيق السنابل عبوة 25 كيلوجرام بسعر 12650 ريالا ودقيق البركة عبوة 50 كيلوجرام بسعر 25 ألف ريال وعبوة 25 كيلوجرام بسعر 12550 ريالا، وبيع “سعيد” عبوة 25 كيلوجرام بسعر 12950 ريالا، بجانب اسعار الاعلاف والنخالة.
وشهدت العاصمة عدن والمحافظات المحررة، خلال الاسابيع الماضية، تدهورا غير مسبوق لقيمة العملة الوطنية، تجاوز 1700 ريال يمني للدولار، و450 ريالا للريال السعودي، ما تسبب في ارتفاع فاحش لاسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية بنسبة 90%.
لكن قيمة الريال اليمني شهدت تحسنا عقب صدور قرارات تغيير قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وتراجعت قيمة العملات الاجنبية إلى 1300 ريالا للدولا و350 ريالا للريال السعودي، حسب تسعيرة اصدرها البنك لسعر صرف الريال مقابل العملتين.
وشهد الريال اليمني، الاثنين والثلاثاء، تحسنا كبيرا أمام العملات الأجنبية حيث تراجعت قيمة الدولار إلى 952 ريالا والريال السعودي 250 ريالا في تداولات الثلاثاء وفق ما أقره البنك المركزي اليمني في عدن، فيما تفاوتت أسعار الصرف لدى شركات ومنشآت الصرافة.
مع ذلك، ورغم تراجع قيمة العملات الاجنبية في عدن إلا أن اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية لم تتراجع بالمثل، ما ادى لاستمرار حالة الاحتقان بين اوساط المواطنين الذين نفذوا سلسلة احتجاجات شعبية على انهيار العملة وغلاء المعيشة وتدهور الاوضاع.
يشار إلى أن قيمة العملة الوطنية حافظت على استقرارها النسبي في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين عند سقف 600 ريالا للدولار الامريكي و158 ريالا للريال السعودي، بفعل اجراءات رقابية صارمة تفرضها على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية.
