أصدرت مليشيا الحوثي حكمًا نهائيًا بحق جندي تابع للجيش الوطني، انخدع بإعلان المليشيات بما سمي ‘‘العفو العام’’ وعاد إلى صنعاء قبل 6 سنوات.

وكشف المحامي عبدالمجيد صبرة، تفاصيل القصة، عبر منشور له على فيسبوك، قائلًا: إن ‘‘المعتقل ماجد أحمد ثابت الموشكي من أبناء مغرب عنس ذمار وهو أحد الجنود العائدين من مأرب في عام ٢٠١٦م بسبب ما أسمي في حينه قرار العفو الصادر من سلطة الأمر الواقع بصنعاء لكنه لم يمكث طويلا في منزله فقد تم القبض عليه في ١/٧/٢٠١٧م وإيداعه سجن الأمن والمخابرات حاليا الأمن السياسي سابقا’’.

وأضاف صبرة: ‘‘وفي تاريخ ٩/٤/٢٠١٩م تم أخذ أقواله من قبل الأمن والمخابرات أي بعد مرور سنه وعشرة أشهر تقريبا ثم أحيل بعد ذلك للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء في ٢/١٠/٢٠١٩م لكن لم يتم التحقيق معه في النيابه الا بعد مرور سنه وشهر تقريبا من الإحاله وبعد مرور ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من إعتقاله ثم أحيل للمحكمة بتهمة السعي والتخابر مع (العدوان)’’، وهي تهمة ترميها مليشيا الحوثي بحق كل معارضيها.

وتابع المحامي، قائلًا: ‘‘وقد حضرنا معه كمحامي عنه أمام النيابه والمحكمة وقدمنا مذكرة دفاع عنه أمام المحكمة بينا فيها الأخطاء الإجرائية والموضوعية في القضية كما بينا للمحكمه مع المعتقل أنه من العائدين والمفترض عدم معاقبته لكن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة أصدرت حكمها يوم الثلاثاء ولم تعمل بدفاعنا المقدم لها وقررت إدانته بالتهم المنسوبة له والحكم عليه بالحبس خمس سنوات’’.

وأشار إلى أن ‘‘الإفراج عنه لن يتحقق حسب المعلومات إلا بصفقة تبادل أسرى وهو مايعني إعادته إلى المكان العائد منه’’.

وبين الحين والآخر، تحاول مليشيا الحوثي استدراج الجنود في الجيش الوطني، والنازحين من مناطق سيطرتها، باسم العفو العام، ورغم ندرة الاستجابة للدعوات الحوثية، إلا أن العائدين يواجهون أقسى مصير على أيدي المليشيات، وتظل تهمة (التخابر) مع التحالف العربي، تطاردهم حتى النهاية.