قالت مصادر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام أن موضوع إسقاط العقوبات الأممية المفروضة على الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد ضمن الملفات المطروحة لتهيئة أجواء مشاورات السلام القادمة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ 8 سنوات.

 في 14 إبريل/ نيسان 2015، صدر قرار مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2216، وفرض عقوبات الرئيس صالح ونجله عقوبات من بينها تجميد الأرصدة ومنع السفر، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار، وعرقلة الانتقال السياسي في اليمن.

وأشارت المصادر  وفقاً لـ”نافذة اليمن” أن وفد حزب المؤتمر المشارك حالياً في العاصمة الاردنية عمان ضمن مشاورات السلام التي يجريها المعبوث الأممي السيد  هانس غروندبرغ  اشترط أن نجاح المشاورات مرهون بالكثير من الخطوات التمهيدية منها إسقاط العقوبات عن الرئيس صالح ونجله ، موضحة أن هناك مؤشرات تؤكد على العقوبات سوف يتم إسقاطها مع بدء المشاورات التي سترعاها الأمم المتحدة.

وبحسب المصادر أن قضية إسقاط العقوبات أيضا ستطرح خلال الأيام القادمة في العاصمة السعودية الرياض التي ستحتضن لقاءات ومباحثات سلام للأطراف المتنازعة وفق ما أفادت به مصادر خليجية غير رسمية.

وأشارت المصادر الحزبية للموقع  أن نجاح أية مشاورات قادمة يجب أن تبنى على أسس صحيحة تتوافق عليها كافة الأطراف والأحزاب والقوى السياسية حتى يتم ضمان الوصول إلى السلام والحل المنشود مالم أن الحل القادم سيكون منقوصا وسيعمق الأزمة اليمنية وسيزيدها تعقيدا، موضحة أن هناك دعم خليجي قادم من أجل إسقاط العقوبات عن الرئيس صالح ونجله أحمد وأن هذا الأمر سيتم حسمه نهائيا مع إجراء المشاورات القادمة سواء التي ترعاها الأمم المتحدة أو الأشقاء السعوديين ومجلس التعاون الخليجي.

وكانت مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن، أن هناك تحركات في مجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات المفروضة عن الرئيس اليمني الراحل علي صالح ونجله أحمد. 
وعزت المصادر التوجه إلى إلغاء العقوبات إلى انتفاء الأثر السلبي الذي يشكلانه على العملية السياسية في اليمن، متوقعة أن يتم البت في القرار قريباً