بالتزامن مع التحركات الدولية والخليجية التي تسعى لإنهاء الحرب في اليمن، بعيدا عن المرجعيات السابقة، فاجئت الحكومة الشرعية الجميع بتمسكها بثلاثة شروط رئيسية للقبول بعقد مشاورات يمنية – يمنية في العاصمة السعودية الرياض.

واشترطت الحكومة الشرعية، مقابل موافقتها على عقد مشاورات في الرياض، أن تكون المفاوضات القادمة تستند للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الثلاث.

والمرجعيات الثلاث هي: (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦).

وقالت الرئاسة اليمنية في بيان لها إن تلك المرجعيات الثلاث، مثلت خارطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل الانقلاب المشؤوم لمليشيا الحوثي.

ورحبت الحكومة اليمنية بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية – يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 ابريل 2022.

 

مؤكدة دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا، مشيدة بالجهود المخلصة لدول الخليج وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

 

ودعت رئاسة الجمهورية، كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبناءه والشروع في بناء مستقبل أجياله.

 

وفي وقت سابق، كشف عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة المليشيات الحوثية، (غير معترف بها دوليًا)، عن شروط المليشيات للقبول بالمفاوضات التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي.

 

وأوضع بن حبتور، في تصريحات مع قناة الميادين، عددًا من الشروط للقبول بالمفاوضات، أبرزها إيقاف غارات التحالف على مليشيا الحوثي، ونقل المفاوضات إلى دولة غير المملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها غير محايدة، مضيفًا أن السعودية طرفًا وليست وسيطًا، بحسب تعبيره.

 

وأضاف رئيس حكومة الانقلابيين، أنّ “رفع الحصار وفتح الموانىء والمطارات هي شروط أي حوار مع دول (التحالف)”.

 

والخميس، أعلن مجلس التعاون الخليجي، أنه سيستضيف في العاصمة السعودية الرياض مشاورات للأطراف اليمنية بمن فيهم الحوثيين، في 29 مارس/آذار الجاري، بهدف وقف إطلاق النار، ‏وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية”، مؤكدا أنه “يسعى لإنهاء أزمة اليمن، وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني”.