رعت سلطات الحوثيين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، عشرات العمليات الخاصة بإصدار وثائق رسمية تسهل “زواج المتعة” بعد أشهر من إلغاء “حبوب منع الحمل”؛ وفقا لمصادر قانونية وحقوقية.

وذكرت المصادر لـ”المشهد اليمني”، أن رعاية الحوثيين لتوقيع وثائق ما يسمى بـ”تيسير الزواج” يؤسس لزواج المتعة المنهي عنه في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.

واعتبرت المصادر أن تلك الوثائق تحمل ظلم مبطن للنساء وتسمح باستباحة الشرف والأعراض، وانتهاك الكرامة.

ونوهت المصادر بأنه على الرغم من ظاهر تلك الوثائق هو تيسير الزواج للشباب، إلا أنها في النهاية تتسبب بمشاكل لاحقة تنتهي بعضها الى الطلاق.

و رفض العشرات من أولياء الامور الالتزام بما تسمى وثائق تحديد تكاليف الزواج التي فرضها المتمردين الحوثيين، للفتيات البكر والثيب في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، مطالبين باستحداث سوق سوداء لبناتهم؛ في رفض غير مباشر لتلك الوثائق الموقعة في ظل غلاء الاسعار.

يأتي ذلك بعد أن منع الحوثيين في وقت سابق، حبوب منع الحمل، ليسعوا بعدها إلى تحديد المهور بهدف تزويج قيادتهم لإنجاب المزيد من الأطفال، رغم عدم إدراكهم أن تزايد أعداد السكان مع محدودية الموارد الموجودة وخصوصا الموارد المائية والصحية والتعليمية، يجعل السحر ينقلب على الساحر؛ ويبدأون في التهامهم.

 

ورعت سلطات المليشيا في وقت سابق، توقيع عشرات الوثائق المماثلة بزعم تيسير الزواج في محافظات الحديدة وصنعاء وعمران وحجة وتعز، لكنها فشلت وظلت حبر على ورق.