زعمت مصادر في الانتقالي الجنوبي أنها نجحت في انتزاع توافق سياسي وقرار رئاسي مرتقب يشرعن قرارات عيدروس الزبيدي ويقضي بانتقال المنطقة العسكرية الأولى من سيئون إلى محافظة مأرب للتستلم مهامها القتالية من الميدان اثر تدخل محوري من التحالف العربي لتحقيق ذلك.
وقالت ان تدخلا سعوديا ادى الى انفراج أزمة دمج القوات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة باليمن عقب خلافات حادة نشبت بين أعضاء مجلس الرئاسة اليمني خلال الأيام الماضية، عقب اصرار الشرعية على أولوية دمج القوات الجنوبية في قوام وزارتي الدفاع والداخلية، في حين رأى الانتقالي ان ذلك لا يمكن تنفيذه في الوقت الراهن ، لاسيما المناطق الشمالية لاتزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وتشكل تهديدا أمنيا وعسكريا وقوميا للجنوب المحرر!.
ووفقا لتلك المصادر فإن الانتقالي يصر على دمج كافة تلك القوات التي يطلق عليها شمالية وتتواجد في مناطق جنوبية وتوجيهها نحو تحرير الشمال.
وأشارت المصادر إلى أن المملكة السعودية ساهمت في انفراج تلك الأزمة، وعملت على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول مشتركة ومنطقية ناجعة، لقضية دمج القوات العسكرية والأمنية وحشدها في سبيل توجيه البوصلة نحو صنعاء وباقي مناطق شمال البلاد الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.
وقالت أن السعودية نجحت في حل الخلافات بين أعضاء مجلس الرئاسة اليمنية، والتوصل حل مشترك يقضي بدمج كافة القوات اليمنية، ومنها قوات حراس الجمهورية بالحديدة ، وقوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وقوات الجيش الوطني في مأرب، بقوة واحدة تحت مظلة وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وزعمت تلك المصادر ان من بين ماتم الاتفاق عليه بوساطة السعودية، هو أن يتم شرعنة القرارات التي سبق وأن أصدرها عيدروس الزبيدي، منتصف العام الماضي، بشأن تنظيم التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي وفصل مهام ألوية الدعم والاسناد عن قوات الأحزمة الأمنية، على أن تكون خاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية ، وتعيين وزيري دفاع وداخلية جديدين يتم التوافق عليهما.