سحبت حكومة جماعة الحوثي، مشروع قانون خطير قبيل إصداره، و وقوع الفأس في الرأس.
و دعا رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، في مذكرة رئيس مجلس النواب بصنعاء، يحيى الراعي، إلى سحب مشروع قانون ما يسمى منع المعاملات الربوية.
وكانت المليشيا أصدرت قانونا يقضي بإلغاء الفوائد على الودائع والقروض، ويلغي كافة الأحكام الخاصة بالفوائد المنصوص عليها بالقوانين النافذة، مانعةً تقاضي أي فوائد ناتجة عن المعاملات المدنية والتجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من 2025.
وبحسب وثيقة مشروع القانون الحوثي يتم احتساب فارق سعر صرف العملة عند استحقاق المبلغ، أو عمولة لا تزيد عن 5% فقط من إجمالي المبلغ بشرط أن يقابلها منفعة حقيقية في سياق سعي المليشيا لسرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات الثمان الماضية.
و منذ أواخر 2016 امتنعت مليشيا الحوثي من سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 16% من إجمالي الودائع المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.