وقال إنه سيتم الفتح التدريجي للمحاكم والنيابات لكي لا تتراكم معاناة المواطنين وقضاياهم، بحيث تتولى الهيئة العليا تسيير الشؤون القضائية بالمحاكم والنيابات، وذلك بعد عدة أشهر من إغلاق مليشيات الانتقالي للمحاكم والنيابات في عدة محافظات جنوبية.

وزعم ما يسمى نادي القضاة الجنوبي، في بيان صادر عنه منذ ساعات قليلة، أنه المعبر عن الإرادة الجمعية للقضاة، وأنه ما كان له أن يغلق عموم المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية  لولا الضرورة التي ألجأته في اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار.

وأعلن في بيانه، تشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية، تسمى (الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية) تتشكل من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.

على ان تتولى الهيئة العليا مهام إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات.

كما تضمن البيان الإعلان بأن تكون ما أطلق عليها “الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية” بحالة انعقاد دائم ، لمناقشة التقارير المقدمة إليها من الهيئات القضائية في المحافظات عن أداء الأعمال في المحاكم والنيابات، وتذليل الصعوبات التي قد ترافق أعمال المحاكم والنيابات في أي محافظة من المحافظات.

وشدد البيان على أن الهيئة لها كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات وعدم السماح لأي جهة التدخل في أي شأن من شئون القضاء.

كما أعلن استمرار عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية في مجلس القضاء الأعلى. في تأكيد واضح من المجلس الانتقالي، ممثلا بما يسمى نادي القضاة الجنوبي، بانتزاع السلطة القضائية في عدن وبقية المحافظات التي يسيطر عليها، من الحكومة الشرعية.