ظهر محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى باللجنة الثورية العليا للميشيات، بنغمة جديدة، حول أزمة قطع المرتبات عن موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعته منذ ثماني سنوات.

وبعد سنوات من اتهام جماعته للسعودية وأمريكا بمنع صرف مرتبات، ومطالبتهم للمملكة بصرفها، قال محمد الحوثي إن الشرعية تريد صرف المرتبات لكل الموظفين، لكن وفقا لكشوفات عام 2014، وهو ما ترفضه جماعته الانقلابية.

وقال محمد علي الحوثي، إن جماعته ترفض صرف الشرعية لمرتبات الموظفين بحسب كشوفات 2014، لإن الموظفين اللاحقين سيتم حرمانهم من الرواتب، بمن فيهم الموظفين الجدد من حزب الإصلاح وغيرهم في مناطق الشرعية!.

وأضاف الحوثي في تدوينة له مساء امس، إن حكومة الشرعية والتحالف يحاولون خداع حزب الإصلاح، وشركاؤهم ممن التحقوا بالسلك العسكري والأمني والمدني في مناطق الشرعية، باعتماد كشوفات الصرف وفقا لعام 2014، وهو ما ترفضه الجماعة الحوثية.

وتحاول المليشيات الحوثية التهرب من التزاماتها بصرف المرتبات بذرائع لا تنتهي، فتارة يقولون إن أمريكا تعرقل الصرف، وتارة يتهمون السعودية بذلك، ومرة يحملون الشرعية السبب، ومؤخرًا قالوا إنهم لن يصرفوا إلا إذا تم تسليم موارد النفط والغاز لهم، وبعض قيادات الجماعة تقول إن الصرف سيكون بعد الحرب، وآخرين منها، يدعون من يطالب بمرتبه للذهاب لاستلامه من عدن.

الجدير بالذكر، أن الحكومة الشرعية وافقت في وقت سابق، على صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية من إيرادات النفط والغاز، رغم أن اتفاق استوكهولم يلزم الحوثيين بصرف مرتبات موظفي مناطق سيطرتهم من عائدات ميناء الحديدة.

وأصرت جماعة الحوثي على أن تسلم المرتبات إلى يدها، وإصرارها على المرتبات بميزانية 2014، وليس بكشوفات 2014, من أجل أن تستلم مليشياتها مرتباتها من عند الحكومة الشرعية، وكذا رفضت المليشيات الحوثية توريد عائدات ميناء الحديدة، إلى البنك المركزي بعدن هو ما عطل الاتفاق.