تسببت الحرب التي دخلت عامها التاسع على التوالي في اليمن، بأزمة إنسانية هي الأسوأ عالمياً، بحسب تقارير منظمات أممية، علاوة على تدمير شبه كلي لمختلف القطاعات، وانقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين، وتقييد الحريات وانتهاكها، وغيرها الكثير، الأمر الذي يصفه مراقبون، بالكارثة الأسوأ..

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا.

وينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة اليمنية أن الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد حالياً، يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وإشارة حكومة اليمن، إلى أن إهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

واعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار، مجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.