كشفت مصادر رئاسية بعدن عن حقيقة البنود التي تضمنتها مسودة الاتفاق السياسي التي سلمت من قبل المبعوث الاممي الخاص لليمن إلى كل من مجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي .
وأكدت المصادر ان ما تم تداوله حول مضمون المسودة غير دقيق في مجمله مشيرا إلى ان وعلى وجه الدقة احتوت المسودة الأممية للاتفاق المرتقب توقيعه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري النص على ثلاثة مراحل مزمنة لتنفيذ بنود الانفاق تتسم المرحلة الأولى بشكل خاص بقيام الجانبين الشرعية والحوثيين بتنفيذ إجراءات عملية لتعزيز الثقة وذلك خلال سقف زمني محدد بفترة ستة أشهر من أبرزها:
– الوقف الكامل لإطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود.
-صرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) بناء على كشوفات 2014م ووفق جدول زمني يبدأ بصرف مرتبات ستة أشهر تتكفل السعودية بتمويل عملية الصرف ثم بعد يتم صرف بقية المرتبات وفقا لآلية سيتم الاتفاق عليها من قبل لجنة إقتصادية سيتم تشكيلها وفقا لهذا الاتفاق على أن يتم الصرف شهريا وبشكل منتظم لمرتبات الموظفين بعد استكمال صرف الدفعة الأولى المحددة لمرتبات سته أشهر وذلك من عائدات النفط والغاز.
–يتزامن ذلك مع تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)
-ورفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية .
-بدا ترتيبات لتوحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.
تشكيل لجان مشتركة ممثلة للحكومة الشرعية والحوثيين لفتح الطرقات الرئيسية المغلقة، ولجان اخرى اقتصادية وسياسية لتحديد استحقاقات المرحلتين الثانية والثالثة واللتان ستكرسان لاستكمال خطوات التطبيع الكامل للأوضاع واطلاق عملية تفاوضية حول الجوانب الأمنية والعسكرية والمرحلة الانتقالية التشاركية بين المكونات اليمنية .