جددت مصادر حكومية التأكيد على أن من حق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وبموجب القانون الدولي فرض سيطرتها على كافة أرجاء الدولة واستخدام القوة العسكرية في مواجهة أي تمرد مسلح.
ونقل عن المصادر الحكومية قولها إن معركة تحرير محافظة الحديدة واستعادة هذه المحافظة الاستراتيجية من سيطرة المليشيات الحوثية لا يزال خيارا مطروحًا لدى صانعي القرار بالحكومة الشرعية.
وأرجأت سبب عدم الحسم واستعادة المحافظة عسكريًا، إلى “حرص الحكومة على دفع مسار السلام وإتاحة الأجواء المواتية لتعزيز فرص نجاح المساعي الأممية الهادفة الى التوصل لتسوية سياسية”.
مشيرة إلى أن الحكومة في سياق ذلك، استمرت في التقيد بضبط النفس والالتزام بالهدنة ووقف اطلاق النار من طرف واحد سواء في الحديدة او غيرها من الجبهات الأخرى .
ولفتت إلى أن الحكومة اليمنية سبقت وحذرت مرارا من تصاعد المخاطر التي تتهدد سلامة الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما برز بشكل واضح من خلال تمادي الميلشيا في تصعيد عمليات “القرصنة” المسلحة في البحر الأحمر.
تأتي هذه التصريحات مع تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وسط مطالبات في أوساط الشرعية بتحريك جبهة الحديدة واستعادتها بعد سنوات من الضغوط الدولية التي حالت دون ذلك.