هاجم قيادي مؤتمري بارز ووزير في الحكومة، قيادات حزبه في صفوف الشرعية، بسبب ما فعلوه تجاه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بعد اغتياله.

وفي هجوم لاذع، بعث وزير الدولة في الحكومة الشرعية، اللواء عبدالغني جميل، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، والشيخ عثمان مجلي، عضو اللجنة العامة للحزب، نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي، وكذا منتسبي الحزب من أعضاء اللجنة العامة ومجلسي النواب والشورى.

وقال جميل، مخاطبا المذكورين: “اثبتوا لأنصاركم أنكم لا زالتم رقما سياسيا كبيرا، أثبتوا بأنكم صادقين مع الشهيد الزعيم راعوا العيش والملح الذي أكلتموه مع الشهيد الزعيم أثبتوا بأنكم اصحاب مبادئ ورفاق كفاح سياسي،.. الخ “.

وطالبهم في الرسالة التي اطلع عليها المشهد اليمني، بتسجيل ما وصفه بالموقف المشرف، أمام قواعد وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام، وأن يقفوا وقفة رجل واحد، إزاء قضية العقوبات التي وصفها بالظالمة، المفروضة على الرئيس الراحل، والتي فرضها مجلس الأمن الدولي، قبل سنوات.

وقال القيادي المؤتمري، إن تلك العقوبات، لم يعد لها ضرورة، وطالبهم بأن يطالبوا مجلس الأمن “بكل جدية” لرفعها، وأن يصيغوا بذلك رسالة جماعية صريحة وواضحة، على أن يوقعوا عليها جميعًا.

وأعرب عبدالغني جميل عن ثقته بأن مجلس الأمن سيعمل للرسالة “ألف حساب”، لإنه “يعرف جيداً من هو حزب المؤتمر وقواعده وأنصاره داخل الساحة اليمنية”. وفق تعبيره.

وأتم رسالته بالقول: “أتمنى ان تفعلوا هذا الموقف المشرف؛ ما لم سيلعنكم التاريخ وستلعنكم قواعد المؤتمر وانصاره ولا وضع لكم الله بركة، وعليكم أن تصمتوا إلى الأبد وأن لا تتسابقوا وتتشدوقوا وتتسلقوا على حساب المؤتمر الشعبي العام”. حد قوله.

وسبق وأن هاجم اللواء عبدالغني جميل ، العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، بسبب عدم رفع العقوبات عن عمه خصوصا بعد وصوله لمنصب نائب رئيس الجمهورية، قبل أن يتراجع – جميل – ويوضح أن العميد طارق قد بذل ما بوسعه.

وكان ‏مجلس الأمن الدولي، قد صوت نوفمبر الماضي، بالإجماع على مشروع قرار تجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

ويعد القرار 2140، أحد قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والذي أُقر في فبراير 2014 وينص على تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وأعاد مجلس الأمن التصويت عليه نوفمبر الماضي.