عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة أول جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (6 ج. ج) لسنة 2023م والمرفوعة من النيابة العامة العسكرية لمحاكمة عدد 550 متهما من الهيكل العسكري والأمني وجهاز الأمن والمخابرات والهيكل السياسي من قيادات وعناصر جماعة الحوثي الذين سبق للنيابة العسكرية إصدار أوامر قبض قهرية والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقائع الانضمام إلى تنظيم مليشاوي مسلح متسلسل الهيكل والقيادة بزعامة المتهم المحكوم عليه بالاعدام عبدالملك الحوثي.

وبحسب موقع سبتمبر نت، التابع للجيش اليمني، فقد أسندت النيابة العسكرية للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع دولة إيران وجريمة الإنقلاب المسلح والاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة وإلحاق الضرر بالعمليات الحربية والاستيلاء على مقرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمعدات والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية وتخريب واتلاف المنشئات الحيوية وذات النفع العام وجرائم القتل العمد والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب من التي ألحقت ضررا بحق الأشخاص والممتلكات والأعيان المدنية بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الجمهورية اليمنية.

وقد عقدت الجلسة بحضور بعض أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم، وأقرت المحكمة التأجيل إلى الجلسة المقبلة للاطلاع والنشر عن المتهمين.