بدأ ‏محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب المعبقي أولى خطوات معركة كسر عظم كانت متوقعة منه مع صنعاء، على خلفية قيام الحوثيين بطباعة عملة معدنية غير قانونية فئة 100ريال وطرحها للتداول في مناطقهم.

وتخذ اليوم قرارا مهما ومزمنا سبق وأن تهربت منه كل الادارات الخمس التي تعاقبت على إدارة البنك المركزي اليمني منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن ٢٠١٦م وكان مفترضا صدوره منذ قرار النقل لبنك البنوك وفقا للمقتضيات القانونية والمصرفية والعملية المترتبة على قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني.

وحتى لا يعتبر القرار الصادر اليوم من المحافظ المعبقي مجرد تلاعب بمشاعر الشعب ومناورة مع تلك البنوك او مجرد تهديد للمليشيات الهوثية المارقة، فقد قضى القرار المزمن بتحديد 60 يوما لنقل كل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية الأجنبية العاملة باليمن، لمراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن بشكل واضح وقاطع وصريح.

في حين قضت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 17 لعام 2024 م باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي بنك أو مصرف متخلف عن النقل خلال هذه الفترة وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا ئحته التنفيذية

وهو مايعني توعد المخالفين من البنوك والمصارف المتمسكين بصنعاء بعقوبات جدية غير مسبوقة وقائمة سوداء كفيلة بإنهاء أي اعتراف أو تراخيص لتلك البنوك وايقاف أي تعاملات مصرفية خارجية لتلك البنوك التي اصبحت تعيش الآن بين ناري الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بالنقل من صنعاء ولو بالاكتفاء باستمرار شرعيتها وتراخيصها وأصول فروعها بالمناطق المحررة،او البقاء الانتحاري بصنعاء وخسارة كل شيء من أصول وتراخيص وتعاملات خارجية، بعد أن رفع القرار المتأخر كثيرا من البنك المركزي أي مشروعية لاستمرار أي بنك أو مصرف بصنعاء المحتلة مليشاويا.