أعلن مجلس الوزراء السعودي، تحمل الدولة السعودية رسوما وغرامات عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار.
وأوضح مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع له برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ما ستتحمله الحكومة السعودية، هو رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح.
وأضاف: “وتتحمل الدولة جميع الرسوم، المشار إليها، المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة”.