قال خبير اقتصادي يمني إن “القرارات التي اتخذتها الشرعية عبر مؤسسة البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لإعادة ترتيب الوضع المالي، كانت بمثابة معركة في الجانب الاقتصادي، لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي وفيق صالح: “هذه الحقيقة، وبالتالي تضع كافة الاحتمالات لتحصين الوضع الاقتصادي من تأثيرات مضادة، تطال قيمة العملة ، ولضمان نفاذ هذه القرارات فعلياً على الأرض ، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الحكومة في حال اكتفت بإصدار القرارات وخلدت إلى الراحة، دون أن تعمل على استكمال تنفيذها في الواقع العملي”.

وتابع أن “ما يجري الآن من تدهور للريال، يشير إلى أن الحكومة أصدرت القرارات وتركت جبهتها الداخلية خصوصاً الجانب الاقتصادي، عرضة للتأثير من قبل الأطراف المضادة”.

وشدد على أن “وضع كافة الاحتمالات وإيجاد البدائل اللازمة، وتحصين العملة من أي تأثيرات جانبية، يفترض أنها تكون أولوية قبل الشروع بمثل هكذا إجراءات، خصوصاً وأن الجميع يدرك هشاشة الوضع القائم في الجانب المالي والنقدي”.

وأكد في مقالة أن الوقت لم يفت بعد “وما زال لدى البنك المركزي فرصة لإيقاف هذا التراجع ، ومعاودة الإمساك بزمام المبادرة ، من خلال التدخل لدى قوى السوق ، عبر توفير الاحتياج الحقيقي المطلوب من النقد الأجنبي ، وتحديد سعر محدد للريال أمام العملات الأخرى، بحيث يمنع تجاوزه من قبل القطاع المصرفي”.

وخلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، اتخذ البنك المركزي اليمني سلسلة من القرارات المهمة لتجفيف الموارد الحوثية، أبرزها قرار يلزم البنوك بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وإغلاق العديد من شركات الصرافة المخالفة، وإنشاء شبكة تحويلات موحدة